فجرت مهاجرة مغربية تقطن بالديار الأمريكية فضيحة عقارية من العيار الثقيل بعد اكتشافها عند عودتها من ديار المهجر بإحدى الشركات تقوم ببناء مركز تجاري (المركز التجاري القلعة) فوق الزنقة 347 بدرب أولاد سالم (حي القلعة) الموجود به عقارها.
واستغربت المهاجرة، التي تنحدر
من الجديدة، كيف انطلقت الشركة المذكورة في عملية البناء فوق الزنقة المذكورة والتي
تعد من الأملاك العامة، لتبدأ بعد ذلك رحلة بحث مضنية حول الجهات التي سهلت هذه المأمورية
لتقف على حقائق صادمة، ضمنتها المهاجرة المغربية في شكاية وجهتها عبر الأستاذة الزوهرة ماجي المحامية بهيئة الجديدة، إلى السيد الوكيل العام للملك، مفادها أن
الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة فوتت الزنقة 347 بدرب أولاد سالم (حي القلعة) وسط
مدينة الجديدة، ضمن 5 بقع أرضية المشار إليها في عقود الموثق، والتي كانت بلدية
الجديدة قد فوتتها لصاحب المشروع، والتي هي كانت عبارة عن مطلب للتحفيظ يحمل رقم 61773-08 التي يبلغ مساحتها 2 آر و87
سنتيار أي 287 مربع. وأن الشركة المستفيدة قامت بعملية تحفيظ الزنقة 347 المشار إليها في
تصميم التهيئة للمحافظة العقارية الذي يؤكد وجود الزنقة، حيث أصبحت الزنقة تحمل
رسما عقاريا تحت عدد 149902-08 والذي دلس على المحافظة العقارية، حيث أصبحت الزنقة
تحمل إسم "رقم 743 " والمتواجدة بعنوان الزنقة 334 في حين أن الزنقتين
سواء 743 أو 334 غير موجودتين بمدينة الجديدة إطلاقا مما يؤكد، حسب شكاية المهاجرة،
وجود تزوير في وثائق واختلاس أموال عمومية، كما أن القرار المصادق عليه من قبل
السلطات المركزية وكناش التحملات يشير إلى أن الجماعة الحضرية قد فوتت خمس قطع
أرضية وليس هناك ذكر لأي زنقة في حين أن المساحة المشار إليها لا تتعدى 287 متر
مربع خلافا لما هو مسجل بشهادة المحافظة العقارية.
وتطالب المهاجرة المغربية
بالاستماع إلى كل من تورط في هذه النازلة، وتقديمهم أمام النيابة العامة وإحالتهم على المحكمة المختصة وحفظ حقها في
الانتصاب كطرف مدني. حسب ما جاء في الشكاية التي حصلت الجديدة 24 على نسخة منها.
يذكر أن الجماعة
الحضرية للجديدة، كانت أعدت في سنة 2008 (في عهد المجلس الذي كان يرأسه جمال
بنربيعة) (أعدت) كناش تحملات صادق عليه
المجلس الجماعي في دورة استثنائية، يقضي ببيع البلدية ل5 بقع أرضية قرب ساحة الحنصالي، من بينها بقعة
أرضية عبارة عن "مطلب" وهي البقعة موضوع الشكاية، حيث قالت المشتكية أن
هذه البقعة هي الزنقة رقم 347 بدرب أولاد سالم.
وفي سنة 2012 ، في عهد المجلس
الذي كان يرأسه عبد الحكيم سجدة، قامت البلدية وبناء على نفس كناش تحملات 2008، بتفويت
البقع الخمسة ( 4 بقع محفظة وبقعة خامسة عبارة عن "مطلب")، بعد المصادقة
على عملية التفويت في دورة للمجلس.
وجدير بالذكر أن وزارة الداخلية تمنع عمليات تفويت الازقة والشوارع والأماكن العمومية، الا بمرسوم وزاري مصادق عليه من طرف رئيس الحكومة ويتم نشره في الجريدة الرسمية.
