قاطع أربعة عشر مستشارا أشغال
دورة فبراير لجماعة مكرس التي كان مقررا انعقادها يوم أمس الخميس، ولم يتمكن رئيس
المجلس الاتحادي "خالد بنزيدية" من عقدها بسبب غياب النصاب القانوني.
وأكدت مصادر من الجماعة إلى
أن النقطة التي أفاضت الكأس وأثارت غضب أغلب مستشاري جماعة مكرس إدراج نقطة بجدول
أعمال الدورة تتعلق بطلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي من أجل تحويل السوق
الأسبوعي "أربعاء مكرس"، في الوقت الذي كان المجلس السابق يسير في اتجاه
إعادة تأهيل هذا السوق التاريخي وانطلق في مباشرة الاتصال مع إدارة الأملاك
المخزنية من أجل إجراء مسطرة التفويت لفائدة الجماعة، إلا أن الرئيس الحالي تعجل
الأمر ولم يقم باتباع مسطرة التفويت ويحاول البحث عن قطعة أرضية أخرى من
أجل إقامة السوق وهو ما سيثقل كاهل هذه الجماعة الفقيرة جدا بديون سترهن مستقبلها
لعقود من الزمن.
ومن بين المشاكل التي يعرفها
المجلس الحالي لجماعة مكرس الحملة الانتقامية التي يشنها الرئيس ضد المستشارين
الموالين للرئيس السابق حيث أدرج نقطة تتعلق بإقالة رئيس لجنة المرافق العمومية
ونائبه، وهي خطوات ستزيد من تأجيج الوضع وخلق البلبلة والفتنة داخل المجلس، في
الوقت الذي كان من المفروض أن يقود الرئيس الحالي المجلس بيد من حديد ويخلق جوا من
الانسجام بين جميع المستشارين كما كان عليه المجلس في الولاية السابقة.
