تميزت الدورة
العادية لشهر فبراير بالجماعة الترابية بوحمام بإقليم سيدي بنور، بهيمنة النقط
المتعلقة بطلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي(الفيك) على مناقشة جدول الأعمال، من
خلال نقطة تتعلق بطلب قرض لأجل بناء
وإصلاح الطرق، بقيمة مالية تقارب 4ملايير سنتيم.
من جانبه، شكك
السيد عبد الإلاه لكرن العضو المستشار بجماعة بوحمام في تصريح له في النوايا
الحقيقية للرئيس لكبير الفروجي، من وراء برمجة هذا القرض في الوقت الذي تعرف فيه
الموارد المالية للجماعة ضعفا كبيرا، مما يجعلها غير قادرة على موازنة الميزانية
العامة بين التسيير والتجهيز وبين أداء اقساط الديون التي سترهن الجماعة لنفقات
اجبارية طويلة الأمد. مضيفا في الوقت ذاته أنه كان على الرئيس الإعتماد على آلية
الشراكة التنموية مع باقي المؤسسات والهيئات، كالمجلس الإقليمي في إطار برنامج
تأهيل الجماعات التراببة بإقليم سيدي بنور، والذي استثنى جماعة بوحمام ، ثم مع
مجلس جهة الدار البيضاء سطات في إطار مخطط التنمية الجهوية.
واستغرب عبد
الإلاه لكرن في ذات السياق، لإصرار الرئيس
على الاقتراض من "الفيك" وأيضا كما جاء على لسان السيد رئيس مجلس بوحمام
بأن هذا القرار أملي عنه من طرف السيد عامل صاحب الجلالة على اقليم سيدي بنور ومن
جهات أخرى ليقترح على أنظار المجلس.
وعرفت النقطة
المتعلقة بالقرض مناقشة حادة بين
المؤيدين والمعارضين لتحسم في النهاية لصالح الرئيس الفروجي، الذي يبدو أنه دخل
مرحلة العد العكسي نحو العزل ، وقرب حلول الفرقة الوطنية بالجماعة للتحقيق في بعض الملفات وفحص السير الجماعي
ببوحمام ، الأمر الذي بدأ يفقد الرئيس السيطرة والتحكم في مقود التنمية بالمنطقة،
الى درجة لجوئه الى نهج سياسة الإنتقام من
الجماعة ب "رهنها" لديون صندوق
التجهيز الجماعي.رئيس جماعة بوحمام يطمح بسياسته الى رهن الجماعة
