عيب في التبليغ يحول دون تنفيذ قراري إغلاق فندقين في منتجع سيدي بوزيد

علمت الجريدة من مصادرها الخاصة أن لجنة إقليمية مختلطة من عمالة الجديدة، انتقلت، الخميس الماضي، إلى منتجع سيدي بوزيد، حوالي 3 كيلومترات جنوب مدينة الجديدة، لتنفيذ قرارين عامليين بإغلاق مؤسستين فندقيتين، تقدمان النرجيلة "الشيشا" لزبنائهما  والمترددين عليهما من الجنسين، ومن مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعية والأسرية.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المختصة بالجديدة، لم تعمد بشكل قبلي، إلى إشعار صاحبي الفندقين المستهدفين بقراري الإغلاق، حتى يتسنى لهما تدبر شؤون مؤسستيهما السياحيتين، سيما أن ثمة زبناء يكونون يحجزون غرفا، يقضون فيها عطلهم وفترات إقامتهم. وهذا ما جعل اللجنة الإقليمية المختلطة يتعذر عليها، الخميس الماضي، تنفيذ قراري الإغلاق العامليين.

وعند رجوع السلطة المحلية إلى وكيل الملك بابتدائية الجديدة، أخبرها بضرورة إشعار صاحبي المؤسستين الفندقيتين، قبل الانتقال وتنفيذ  قراري الإغلاق، من أجل إعطائهما مهلة لتدبر شؤونهما، مراعاة لمصالحهما.

وحسب مصدر مسؤول، فإن تنفيذ قراري الإغلاق العامليين، سيتم في ظرف أسبوعين، على أبعد تقدير، بعد إشعار صاحبي الفندقين بهما. وحدد المسؤول ذاته  مدة الإغلاق، في شهر كامل، في حق كل واحدة من المؤسستين السياحيتين المخالفتين. وفي حال العود، والإقدام مجددا، بعد انتهاء العقوبة، على تقديم "الشيشا"، فإن السلطات المختصة والمعنية، ستعمد، طبقا وتطبيقا للقانون، إلى سحب الرخصة من المستفيد منها، للإخلال بمقتضياتها.

للإشارة، فإن المدمنين أصبحوا ينتقلون ويتنقلون يوميا، صباح–مساء، على متن وسائل نقل خاصة وشخصية، أو على متن سيارات الأجرة الكبيرة وحافلات النقل الحضري،  إلى منتجع سيدي بوزيد، حيث تستشري المحلات التي تقدم "الشيشا"، ثمن القارورة الواحدة: 50 درهما، وذلك بعد أن عمدت السلطات المحلية، في عهد الباشا السابق، إلى منعها واستئصال ورمها الخبيث نهائيا من عاصمة دكالة.

ومن جهة أخرى، فإن مؤسسة سياحية بمنتج سيدي بوزيد، لم تقم، منذ حوالي عقدين، بتجديد رخصة الاستغلال. وظلت تشتغل وتفتح أبوابها خارج القانون، أو في تحايل على القانون. في حين أن ثمة مؤسسة أخرى تشتغل بدورها، خارج القانون، ودون توفرها أصلا على رخصة الاستغلال، التي من المفروض أن تحصل  عليها من جماعة مولاي عبد الله، بعد استيفاء الشروط والمعايير القانونية والمسطرية، المنصوص عليها.

والمثير حقا للغرابة والاستغراب، فإن هاتين الحالتين، حالتي المؤسستين السياحيتين بمنتجع سيدي بوزيد، اللتين ظلتا ومازالتا تشتغلان، منذ سنوات طويلة، في خرق صارخ للقانون، لعدم توفرهما على رخصتي الاستغلال، قد تم اكتشافهما عن طريق الصدفة، بمناسبة انتقال اللجنة الإقليمية، الخميس الماضي، لتنفيذ قراري الإغلاق العامليين.

فهاتان الحالتان تفضحان بالواضح والملموس، تقاعس الجهات المعنية والوصية في مراقبة رخص الاستغلال، ومدى توفر المؤسسات السياحية والمحلات التجارية على رخص الاستغلال. وقد يكون الأمر أخطر، ويتجاوز  التقاعس في أداء الواجب.. وجود تواطؤات، من خلال غض الطرف على تلك الخروقات. وبالنظر لكون الأمر فيه خطر ومجازفة، يمكن من ثمة الاستنتاج بأن صفقة الصمت لا يمكن أن تمر بدون مقابل. فلكل خدمة ثمن.

ومن جهة أخرى، فإن حالتي المؤسستين السياحيتين، يستدعي تدخل لجن مراقبة وتفتيش مركزية، توفدها وزارة الداخلية، إلى منتجع سيدي بوزيد، للتحقق من المؤسسات والمنشآت والمحلات التجارية، التي تتوفر على رخص الاستغلال من عدمه.