فوضى وأشباح وصفقات ''غامضة'' بالمحطة الطرقية لمدينة الجديدة

فوضى عارمة تشهدها المحطة الطرقية لمدينة الجديدة والتي أضحت في السنوات الأخيرة مرتعا لاحتضان كل أشكال الرذيلة وفضاء آمنا لاستقبال المتسكعين والمتشردين خصوصا في الساعات المتأخرة من الليل، مما حول حياة المسافرين مرتادي هذا المرفق العمومي إلى جحيم لا يطاق، ومما زاد من حدة الوضع وجود أبواب غير مؤمنة تسمح بدخول الغرباء في ظل وجود بعض الموظفين الأشباح والموجودين على الورق فقط، ناهيك عن غياب دوريات أمنية بعد منتصف الليل لحماية المواطنين من بطش واعتداءات الليل الموحش، حيث يترك هؤلاء في مواجهة المجهول في انتظار الحافلات العابرة للمدينة ليلا.
أما داخل فضاء المحطة الطرقية فحدث ولا حرج فقد أصبح انتشار الحفر والروائح الكريهة النتنة السمة الغالبة، أما المراحيض فتعود إلى العهود الغابرة ولا تليق بمحطة طرقية لمدينة سياحية واعدة، ناهيك عن التسربات المائية والتي فضحتها أمطار الخير الأخيرة، التي حولت المحطة الطرقية إلى مكان لتجميع برك متناثرة، شبابيك بيع تذاكر السفر هي الأخرى غالبا ما تكون فارغة حيث يفضل عمال الشبابيك بيع تذاكر السفر بأبواب المحطة وهو ما يتنافى مع القانون، كما أن العديد من عمال وموظفي المحطة الطرقية لا يقومون بالمهام المنوطة بهم ويغضون الطرف عن دخول العجلات الثلاثية التي تشكل خطرا وتهدد سلامة وصحة المسافرين .
وفي محاولة يائسة من إدارة المحطة الطرقية بالجديدة لتحسين الأوضاع داخل هذه المؤسسة بادرت إلى الإعلان عن صفقة لتدبير النظافة بالمحطة الطرقية، إلا انه سرعان ما تعالت الأصوات المنددة بما وصفتها الاختلالات التي شابت العملية مما أفرغها من محتواها ومنهم من هدد باللجوء للقضاء كما هو واقع شركة "أشوا رمز" التي وجهت شكاية إلى اعضاء المجلس الإداري للمحطة الطرقية للجديدة أشارت خلالها إلى أن الصفقة المذكورة مرت في سرية تامة وبدون حضور المتنافسين، وأن القانون الأساسي لشركة المحطة الطرقية ينص على ضرورة حضور لجنة تقنية للنظر في عروض المشاركين، متسائلة عن السر في تغييبها وعدم استدعائها وهو ما جعل الرئيس ينفرد في اتخاذ قرار إعطاء الصفقة بمفرده في تحدي سافر للقانون خصوصا بعد إحداث هذه اللجنة، أضف إلى ذلك أن العرض المالي للشركة الفائزة بالصفقة لا يستجيب للشروط القانونية سواء لشركة المحطة الطرقية أو للعمال المزمع قيامهم بأعمال النظافة، ولم تتوقف الشركة المذكورة عند هذا الحد، بل راسلت المدير العام للمحطة الطرقية بتاريخ 6 مارس الجاري لتذكيره بان عقد الالتزام المبرم بين شركة المحطة الطرقية وشركة النظافة التي رست عليها الصفقة والتي وصفتها ب"المشبوهة"  لا يحترم القانون ، حيث توظف عمال متقاعدين ولا توفر لهم أدنى حق من الحقوق المكفولة قانونيا،ولا يتقاضون الحد الأدنى للاجور "السميك"، مطالبة إياه بفرض المراقبة واحترام العقدة المبرمة بين الجانبين، ملوحة في ذات الوقت بوضع شكايات أمام مفتش الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفرض تطبيق القانون.