فلاحون يشتكون من استفحال ظاهرة الرشوة للاستفادة من مياه السقي بمنطقة دكالة

اشتكى مستثمر في القطاع الفلاحي في شكايتين موجهتين إلى كل من عامل إقليم سيدي بنور ومدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، من تفشي ظاهرة الرشوة بين صفوف الموظفين مقابل الاستفادة من مياه السقي.

واضاف المشتكي وهو مهندس زراعي ان تدبير شبكة الري بالمركز الفلاحي رقم 351 بأربعاء العونات، يتم ب"طرق غير قانونية تعتمد بالأساس على الرشوة" وهذا يرجع إلى استفحال ظاهرة السقي بإعطاء الرشوة للموظفين المسؤولين عن تسيير شبكة الري.

وأضاف المشتكي وهو فلاح كبير بالمنطقة، ان ظاهرة الرشوة اصبحت معروفة لدى جميع فلاحي المنطقة بما يسمى"شراء ماء السقي مقابل 20 درهم للساعة".

وحسب شكايات الفلاح المتضرر  فان هذا الاخير، الذي يستغل بقعة تصل مساحتها  إلى حوالي هكتارين، لم تستفد من مياه السقي بطريقة قانونية في إطار الدورة السقوية (Tour d’eau)  منذ بداية السنة الفلاحية "اكتوبر 2016" رغم أن  بقعته الفلاحية توجد في وضعية قانونية اتجاه المكتب لعدم وجود اي ديون عليها،  مؤكدا انه ورغم المحاولات العديدة لم يتمكن من السقي بطريقة قانونية، الامر الذي أدى إلى تضرر كبير في الزراعات والمواشي (الشمندر السكري، القطنيات، الزيتون و الزراعات العلفية).

هذا وطالب المشتكي من مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالجديدة و عامل صاحب الجلالة على اقليم سيدي بنور لإرسال لجنة مختصة للبحت في الموضوع والوقوف على هذه الحقائق والتدخل العاجل لإنصافنا و تمكيننا من الحصول على حصتنا من مياه الري بطريقة قانونية لان زراعاتنا قد تضررت كثيرا من هذه الظاهرة.