أكدت جريدة
"الأخبار" في عددها رقم 1341 الصادر اليوم الثلاثاء 28 مارس 2017 في
مقال للزميل الصحفي أحمد الزوين أن مواطنة من للجديدة حجزت على كرسي ومكتب رئيس
الجماعة الحضرية للجديدة تعويضا عن أرض
استحوذ عليها المجلس وقام بتفويتها من أجل شق طريق عمومية.
وافادت اليومية
في ذات المقال الذي نشر على صدر صفحتها الاولى ان محكمة النقض بالرباط رفضت طعن
رئيس الجماعة والحجز امتد إلى مكاتب وسيارات البلدية.
وجاء في نفس
المقال بأن هذا الملف ومعه ملفات أخرى لعدد من المشتكين من المجلس الحضري للجديدة
خلال الولايات السابقة تنتظر إصدار أحكام بمحاكم المملكة حتى يتسنى للضحايا التوصل
بتعويضاتهم عن الأضرار التي لحقتهم جراء الإجهاز على ممتلكاتهم.
