فجر المتهمون في
ملف ما يعرف ب " المجلس السابق لجماعة الجديدة" مفاجأة من العيار
الثقيل، يمكن أن توجه الملف إلى مسار آخر، حينما كشفوا أثناء مثولهم أمام رئيس
هيأة المحكمة بغرفة جرائم الأموال باستئنافية البيضاء، أنهم ضحية الثقة في العامل
السابق ورئيس المجلس البلدي للجديدة (ع، ت) في الفترة الممتدة ما بين 2002 و2007.
وعرفت جلسة
الثلاثاء الماضي التي احتضنت أطوارها القاعة 8، تشبث المتهمين في مشروع «لا كورنيش
الجديدة» بنفي تهم المشاركة في اختلاس أموال عمومية والمشاركة في منح موارد وأملاك
الجماعة مجانا للغير من دون إذن القانون والإعفاء من الضرائب والرسوم والواجبات
المفروضة على استغلال أملاك الجماعة، مشيرين إلى أنهم مجرد ممولين للمشروع الذي
كان تحت الإشراف الفعلي للعامل والجماعة. وأوضح المتهمون الذين توبعوا بعد
انخراطهم في بناء المقاهي الشاطئية المرتبطة بمشروع لاكورنيش الجديدة، أن العامل
السابق على إقليم الجديدة هو الذي منحهم رخصة شفوية بعدما رفض منحهم وثيقة مكتوبة،
مكتفيا بإجابتهم كلما طلبوا منه ذلك بعبارة «سيرو تبنيو».
وكشف المتهمون
حقيقة جديدة في ملف فساد جماعة الجديدة بعدما قالوا أمام هيأة المحكمة، إن العامل
ورئيس البلدية ألزمهم في إطار مشروع ذي طابع سياحي وترفيهي، بتمويل المشروع
بالكامل عبر التكفل بمصاريف بناء المرافق العمومية الأخرى من إدارة الشاطئ ومخفر
الشرطة السياحية وفضاء خاص بالوقاية المدنية وبناء مراحيض ورشاشات للاغتسال ومسالك
وممرات لولوج الشاطئ.
وأجمع المتهمون
خلال الاستماع إليهم من قبل هيأة المحكمة أنهم تحولوا من ضحايا الثقة في العامل
السابق والسلطات إلى متهمين، وأنهم أبرياء من التهم المنسوبة إليهم، والدليل على
ذلك أن سلطات المدينة هي التي شجعتهم على الاستثمار في المشروع وسهلت لهم كافة
الإجراءات لإنجازه تحت مراقبتها ووصايتها، وبتنسيق مع المصالح التقنية والبلدية،
ضمن مشروع اعتبر حينها أنه قانوني ولا تشوبه شائبة.
وأضاف المتهمون
أن المشروع لم يكن ليخرج إلى الوجود لولا مباركة وتشجيع السلطات المحلية بدءا من
عامل الجديدة إلى آخر عون سلطة. وكشف المتهمون أنهم لم يتهربوا من أداء واجب
الكراء، بل حرصوا على تفعيل القانون من خلال التردد مرات عديدة على مصالح البلدية
التي كانت ترفض القيام بعملها بحجة أنها لا يمكن أن تستخلص واجبات الكراء وكذا
تحديد قيمة السومة الكرائية لأنها لا تتوفر على قرار من وزارة الداخلية وكذا في ظل
النزاع الواقع بين وزارة التجهيز والعمالة حول من له الحق في استغلال المشروع،
مشيرين إلى أنهم مقابل رفض السلطات استخلاص واجبات الكراء فإن أرباب المقاهي
المتهمون كانت البلدية تستخلص منهم رسوما أخرى خاصة بالمشروبات.
وأشار المتهمون
جوابا على سؤال لرئيس الهيأة حول كيفية تمكنهم من البناء بحرية دون التوفر على
رخصة إلى أن العامل هو الذي تكلف بالأمر، وأن تصميم البناء تكلفت به العمالة إذ
كانت هناك لجنة تتبع المشروع، مشيرين إلى أنهم وجدوا البناء يشرف عليه مقاول. وفي
ما يتعلق بكيفية الاستفادة من الماء والكهرباء رغم أن المشروع لا يتضمن أي رخصة،
أوضح المتهمون أن ذلك تأتى لهم بعد لجوئهم إلى العامل السابق، الذي اتصل بالمصالح
المعنية والتي أعطتهم رخصة مؤقتة باسم جمعية أرباب المقاهي الشاطئية. وأضاف
المتهمون أنهم لم يقوموا ببناء أي مشروع بل مولوه باتفاق مع عامل الإقليم ورئيس
البلدية، مقابل السماح لهم باستغلال مؤقت للمقاهي التي سيضمها وتحديد السومة
الكرائية التي يجب أداؤها كل شهر بعد أن يخرج المشروع إلى الوجود.
وجوابا على سؤال
القاضي حول عدم طلبه من العامل مده بوثيقة مكتوبة تؤكد أنه منحه الرخصة لبناء
المشروع واستغلاله حتى يحفظ حقه ويكون في منأى عن أي متابعة، قال المتهم إنه لا
يمكن تحدي قرار أكبر سلطة في الإقليم، مشيرا إلى أن العامل يتمتع بصفة ممثل صاحب
الجلال على الإقليم وبالتالي لا يمكن مجادلته في رأيه.
وتابع المتهم
«عندما يقول لك العامل «سير بني وأنني مكلف بكل شيء» فلا يمكن مناقشته، فالوحيد
الذي تحدى قرار العامل بمطالبته بضرورة منحه وثيقة مكتوبة إلى درجة أنه رفض
الانتقال إلى المشروع الجديد فهدمت السلطات المقهى الذي كان يشرف عليه وهو المصير
الذي كنت أخشاه».
وبعد الاستماع
إلى المتهمين الذين أنكروا التهم الموجهة لهم، قرر رئيس هيأة المحكمة تأجيل الجلسة
إلى 11 أبريل الجاري، وهي التي من المنتظر أن تكشف عن مفاجآت أخرى في ملف ما زالت
خيوطه متشابكة.
