توصل القائد الجهوي للدرك الملكي مساء الجمعة
ببرقية مستعجلة مصحوبة بقرار ولائي موقع من طرف الوالي خالد سفير المسؤول الاول
على ولاية البيضاء سطات يقضي بالسحب النهائي للرخصة التي سبق وان تم تسليمها
للفندق المسمى لابيرل الكائن بمنتجع سيدي بوزيد بناء على قرار للجنة إقليمية
يترأسها كل من ممثلي وزراء الداخلية والعدل والسياحة والتجارة والصناعة والخدمات
والاقتصاد الرقمي وممثل عن المدير العام للأمن الوطني والقاضي باقتراح السحب
النهائي للرخصة بناء على ما وصفها التقرير "العديد من الخروقات التي اقترفها
مسيرو الفندق المذكور".
وكان رجال الدرك الملكي قد استدعوا على عجل
مسير الحانة والمطعم من أجل تسليمهم الرخصة الاصلية المسلمة في إسم مبارك بوطافي
الذي وافته المنية قبل عشر سنوات وقرار التسيير المفوض الى المسمى سعيد الا أن هذا
الاخير رفض تحث دريعة عدم شرعية التبليغ خلال يوم عطلة .
وهو القرار الذي تراجع عنه حيث أكد انه في عطلة
موجود خارج الجديدة وهو خطأ مهني فادح يستوجب لوحد الاغلاق المؤقت خاصة وانه يمنع
التغيب عن مقرات العمل إلا بإذن من مصالح الاستعلامات العامة.
ومن المنتظر أن يؤدي قرار السحب النهائي الذي
جاء بناء على القانون وقرار للمدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتاريخ 17
يوليوز 1967 بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول الى وضع حد
للفوضى التي عرفها الفندق المذكور جراء تهديد محتجون بإحراق أنفسهم بعد ما قررت
مصالح العمالة إغلاق الفندق لأشتغاله خارج القانون وعدم توفره على رخصة إستغلال
بناء على ما عرفته بنية التسيير من تغييرات همت تحويله من إسم الفقيد امبارك
بوطافي الى إسم شركة دون موافقة وريث يعيش بديار الغربة تقدم بالعديد من التعرضات
والدعاوي القضائية ووجه مؤخرا رسالة الى يطالب من خلاله بتدخل جلالة الملك في
مايعرفه ملفه من إختلالات قانونية ومالية .
