مواطنة من الجديدة تطالب المفتش العام للدرك الملكي تنفيذ حكم قضائي صادر في مواجهة دركي

تلتمس السيدة (م ل) من المفتش العام للدرك الملكي فتح تحقيق في رفض دركي ينتمي لفرقة الدراجين بسرية الجديدة  تسجيل ابنه في سجلات الحالة المدنية.

وافادت السيدة "م ل" ان المشتكى به تقدم لخطبتها وهي الخطوبة التي اشتهرت بين العائلتين وقدمت وثائق زواجها الى مصالح الدرك الملكي، وفي انتظار ترخيص القيادة العليا حبلت منه ولدا ،حيث أقر بأبوته له في إقرار بالحمل مصادق عليه تحث عدد 2391/ 2014 والذي يؤكد من خلاله ان السيدة منية تبقى خطيبته وقد حصل حمل تثبته شهادة طبية  مؤرخة في 23 يوليوز 2014 واقر به إقرارا تاما لارجعة فيه ، الا انه وخلال وضعها ومطالبته بتسجيل الابن (م أ) في سجلات الحالة المدنية رفض واعتبر الاقرار مجرد اداة ضغط عليه، وقد تم تسليمه مقابل التنازل عن الدعوى التي قدمتها ضده لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط ، التي أدانته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ بعد تنازل المشتكية ، وقدمت ضده دعوى مدنية  شعبة الاحوال شخصية من أجل إثبات النسب بناء على الاقرار بالحمل حيث طالب المشتكى به احتياطيا اجراء خبرة جينية وهو ما استجابت له السيدة (م ل) بل هي من ادت واجبات الخبرة الجينية التي اسندتها غرفة الاحوال الشخصية لدى محكمة الاستئناف الى المختبر الوطني للشرطة العلمية في قرارها رقم 31 الصادر بتاريخ 28/03/2017 في الملف الاستئنافي عدد182/2016

وهو ما استجابت له المشتكية فورا بإجراء الخبرة الجينية هي وطفلها في الوقت الذي يصر المشتكى به على رفض هذا الاجراء القضائي الصادر بإسم جلالة الملك بل انه يرسل تهديداته المبطنة الى المشتكية كما هو ثابت من تصريحها.

والتمست السيدة (م ل) من المفتش العام للدرك الملكي فتح تحقيق قانوني واداري في هذا الملف مع ما يترتب عن ذلك قانونا خاصة وان المعني بالأمر يتمادى في خروقاته الادارية والقانونية، بعد ان فشلت كل المحاولات الحبية لتسجيل الطفل فقط، فهل سيستجيب لنداء الضمير قبل حمله على إجراء التحاليل الجينية بقوة القانون.