انعقدت يوم الخميس 16 فبراير دورة فبراير للمجلس البلدي لمدينة آزمور و كان جدول الأعمال يضم 16 نقطة كان أهمها المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2011.. بعد قراءة نص الحساب الإداري صوتت المعارضة ضد هدا الحساب مطالبة بافتحاص مالي لمالية بلدية آزمور.
و ذلك نظرا للخروقات الكثيرة التي ارتكبها المكتب المسير ، و ضيع أموالا كثيرة من المال العام في صفقات وصفتها المعارضة بالمشبوهة كبيع ارض السوق بثمن يقل عن الثمن الحقيقي و عدم الالتزام الدقيق بالقانون المنظم للصفقات العمومية، و عدم استعمال الأموال الناتجة عن هذا البيع في مشاريع تعود بالنفع على مالية الجماعة ، بالإضافة إلى التوجيه السياسي لنفقات الجماعة و ذلك باستعمالها لغايات انتخابية، و استعمال موارد الجماعة لأغراض شخصية من طرف بعض المستشارين.
و بعد الانتقال للنقطة الثانية المتعلقة ببرمجة فائض الميزانية، اتضح للحاضرين أن المكتب المسير لا يتوفر على أية برمجة لاقتراحها على المجلس، و فضلت المعارضة الانسحاب من الدورة و إتباع مساطر أخرى للحفاظ على المال العام,
كانت النقط الأخرى المدرجة في جدول الأعمال تدور مجملها حول اقتناء أراضي و دعاوى قضائية أقامها أغيار ضد البلدية، و المثير في هذا الجدول نقطة مبرمجة تهم اعتزام البلدية اقتناء ارض مساحتها 1293 متر، توجد داخل ارض السوق القديم و الذي بيع للخواص لإقامة مشروع سكني، الأمر الذي يثير تساؤلا حول دور البلدية و المكتب المسير الذي يريد أن يلعب دور سمسار عقاري لشراء عقار كان من الأجدر أن يشتريه صاحب المشروع، الذي سيستفيد منه حتما لإقامة مشروعه على ارض السوق الأسبوعي القديم، سيما أن الجزء الأكبر من هذه الأرض خصص حسب تصميم التهيئة لموقف سيارات و مساحة خضراء.
السؤال الذي يطرح بهذا الخصوص هو إذا ما كان المكتب المسير سيقدم هذه الأرض التي سيقتنيها هدية لصاحب المشروع بعد أن باع له الأرض بثمن يثير الكثير من القيل و القال، بعبارة أخرى ما الفائدة التي ستجنيها البلدية من شراء هذا العقار الذي يعتبر حسب تصميم التهيئة تكملة للمشروع السكني و امتداد له؟
