كشفت شكاية
وجهها الأستاذ "المصطفى جلام" أستاذ مكون بالمركز الجهوي لمهن التربية
والتكوين بالجديدة فضائح كبرى وخروقات
سافرة تتعلق بمنح رخصة تحويل فيلا مهيأة للسكن تتواجد بتجزئة بلكبير شارع جبران
خليل جبران إلى مدرسة للتعليم الخصوي.
وشددت الشكاية التي تم توجيهها إلى كل من عامل إقليم الجديدة ورئيس المجلس الحضري للجديدة ومدير الأكاديمية التربية والتكوين جهة البيضاء سطات والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة على أن المصالح الجماعية ببلدية الجديدة رفضت في فترة المجلس السابق الترخيص لهذا المشروع، بعد تقديم ساكنة تجزئة السبيل وتعاونية الأمان توقيعات تعترض على المشروع، لكن مع تولي المجلس الحالي زمام المسؤولية تمكن صاحب المشروع من الحصول على الترخيص ليتبين بعد ذلك أن العملية رافقتها اختلالات فاضحة، من بينها التحايل أثناء تقيدم تصميم المشروع، حيث تمت العملية على أساس تواجد مدرسة أصلا وأن الهدف فقط هو تغيير إسمها وإحداث تغييرات فيها، وهو أمر مخالف للواقع إذ أن البناية أصلا معدة للسكن وليست مؤسسة تعليمية، كما أن التصميم كذلك تضمن تغييرات جذرية حيث يوجد بالتصميم في الواجهة الخلفية وجود أدراج من الإسمنت المسلح كإجراء وقائي عند الضرورة ، لكن ما أنجز على أرض الواقع مخالف تماما، حيث تم استبدال الأدراج بسلم حديدي من قضبان رقيقة في موضوع مختلف عن التصاميم، وهو الأمر الذي تم رفضه من قبل مصالح الوقاية المدينة نظرا لخطورته على التلاميذ، وبالتالي لم يتسلم شهادة التصديق على الإنجاز من هذه المصلحة، كما أن التصاميم تؤكد وجود موقف لسيارات النقل المدرسي، لكن في الواقع لا يوجد مرآب مما يعرض حياة الأطفال للخطر، كما أن المراحيض ملتصقة بجدار الحديقة الخلفية للسكن المجاور مما يتسبب في الإزعاج الشديد أثناء فترة الإستراحة، لتبقى الفضيحة الكبرى اعتماد حجرات دراسية لا تتعدى مساحتها 15 متر مربع إلى 20 متر مربع وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دوافع سكوت مسؤولي وزارة التربية الوطنية عن هذا الخرق السافر والذين قبلوا بحشر التلاميذ في مساحة تقل عن 15 متر مربع، هذا دون احتساب المساحة التي تشغلها الكراسي والمقاعد والطاولات ومكتب وخزانة المدرس والسبورة والوسائل التعليمية، مع العلم أن مساحة الحجرة الدراسية في التعليم العمومي تقدر بحوالي 56 مترا مربعا.
هذا وتعذر علينا الاتصال بصاحب المؤسسة لسماع رأيه في هذا الموضوع ويبقى حق الرد مكفول على صفحات الجريدة,
