سلطات سيدي بنور ترضخ لمطالب معتصمي حي القرية وتتعهد بتنفيذها في أجل اقصاه 40 يوما

بعد ثلاثة ايام من المسيرات الاحتجاجية وليليثن من الاعتصام والمبيت امام عمالة سيدي بنور تم مساء أول امس الثلاثاء اخلاء المعتصم الذي كان قد اقامه سكان دوار القرية "الصفيحي" أمام مقر العمالة وتعهدوا بعدم فكه إلى حين ملاقاة عامل الاقليم وهو ما تم بالفعل اول امس حيت تم الاجتماع وتم الاتفاق فيه على مجموعة من القرارات المهمة التي كانت كافية لإقناع المعتصمين بعودتهم إلى منازلهم.

وعلمت الجديدة 24 أن اللقاء الذي تراسه مصطفى الضريس، عامل اقليم سيدي بنور وكاتبه العام  و بحضور رئيس المجلس البلدي وممثلي المحتجين من سكان القرية قذ تناول جل المواضيع المهمة التي كانت سببا في خروج  ساكنة القرية للتظاهر، و طالب فيه المحتجون بوضع حلول جدرية وعاجلة لمعاناتهم بتجمعهم "الصفيحي" الذي لا يحظى بأدنى مقومات العيش الكريم وأولها الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطبيب ،تم الملف الأكبر والمتمثل في تسوية ملف البقع الأرضية التي خُطط لتوزيعها عليهم والتي مازالت مجرد شعارات وحبر على ورق إلى حدود هذه الفترة. كما طالب ممثلو ساكنة القرية بالالتزام بالوعود وإعطاء أجوبة صريحة ومدققة عن تواريخ بداية أنجاز المشروع الذي سيضع الحل النهائي للخرجات الاحتجاجية لساكنة  القرية.

وكشفت مصادر مطلعة حضرت الاجتماع ان عامل الاقليم أبلغ المحتجين بأن وزير الفلاحة قام برفع اليد عن الارض التي سيتم تحويلها إلى بقع ارضية لإيوائهم وذلك من خلال وثيقة مكتوبة، كما ظل يربط  اتصالاته الهاتفية وسط الاجتماع مع جل شركاء مشروع إعادة ايواء ساكنة حي القرية من أجل وضع حلول لجل المعيقات التي تقف في وجه تسريع وتيرة هذا المشروع.

وشهد الاجتماع الذي دام ساعات بقاعة العمالة نقاشا ساخنا واتهامات مباشرة لرئيس المجلس الحضري الذي وجد نفسه وسط العاصفة حين انفجر احد الحاضرين غاضبا في وجهه ووصفه "بالفاشل" أمام عامل الاقليم واتهمه بأنه هو سبب مشكل القرية لأنه بحسب وصفه عجز عن حله لما قضى حوالي 15 سنة في تسيير بلدية سيدي بنور.

الى ذلك ومباشرة بعد خروج المحتجين من الاجتماع من العمالة اصدرت المجموعة الشبابية التي تتبنى الاحتجاجات وتطلق على اسمها اسم "احرار القرية" بلاغا للراي العام قدمت فيه ما تم الاتفاق عليه وقالت إنه من المنتظر ان يتم تنفيذه في اجل اقصاه 40 يوما.

وجاء في بلاغ المحتجين أنه تم الاتفاق على مجموعة من القرارات التي كانت محط احتجاجات الساكنة إذ تم الاتفاق على تسوية مشكل السكن وتعهدت السلطة المحلية ببداية الأشغال في أقل من أربعين يوماً بعد توقيع وزير الفلاحة، كما تعهدت بتجهيز مستوصف القرية بالمعدات الضرورية.