كشفت مصادر مهتمة بقطاع نقل المستخدمين بالجديدة أن بعض أرباب هذا القطاع يتهربون من آداء ضريبة ''لافينيت'' .
فقد شددت - ذات
المصادر- على ان العديد من حافلات نقل المستخدمين التي تؤمن تنقل العمال
والمستخدمين من مدينة الجديدة مرورا بتراب جماعة مولاي عبد الله إلى ميناء الجرف
تشتغل وتجوب شوارع المدينة وتقطع المسافات من الجديدة إلى الجرف الأصفر ذهابا
وإيابا وطيلة أيام الأسبوع دون توفرها على " علامة لافينيت" ودون آدائها
للضريبة على الحافلات "لافينيت" التي تؤدى لخزينة الدولة سنويا، الشيء
الذي يعد تهربا ضريبيا ويتسبب في حرمان خزينة الدولة سنويا من مبالغ مالية مهمة.
وتساءلت –ذات
المصادر- عن السر في سكوت وإغماض، الجهات المسؤولة من رجال الأمن والدرك الملكي
ومصالح المراقبة الطرقية التابع لوزارة التجهيز والنقل، لأعينها وعدم تفعيلها
لآليات المراقبة وتوقيف هذه الحافلات وحجزها إلى حين تسوية وضعيتها القانونية
وآدائها للضرائب المستحقة والواجبة.
فهل ستتحرك الجهات المسؤولة لفرض تطبيق القانون الذي يسري على جميع المواطنين بدون استثناء، أم أن المراقبة وتفعيل القوانين الزجرية والمساطر القانونية تطبق فقط على المواطنين البسطاء ويستثنى منها أصحاب النفوذ؟
جمال هناوة
