الحركة الانتقالية للأطر التربوية بالجديدة جرت وفق الضوابط القانونية‎

"تعمل المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالجديدة،  وفق الضوابط القانونية التي سنها المشرع، ضمانا لحقوق كل العاملات والعاملين بالقطاع، بدون استثناء ولا تفضيل.  كما  أن المديرية  حريصة كل الحرص على تنفيذ المذكرات والمراسلات التي تؤطر العمل الإداري، بإعمال منطق وحدة الإدارة، واحترام التراتبية الادارية، وقرارات الرؤساء المباشرين".

هذا ما جاء في بيان حقيقة، أصدرته مديرية التعليم بالجديدة، ردا على ردا  بلاغ أصدرته الجمعيات الإقليمية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي ومديرات ومديري مؤسسات التعليم الثانوي، وجمعية الحراس العامين والنظار، والأشغال المتوصل به بخصوص نقل زوجات أطر الإدارة التربوية. وقد اعتبرت مديرية التعليم أن  كل ما تضمنه البيان المذكور، عار من الصحة ومجانب للحقيقة.

وبغية توضيح الموضوع، تنويرا للرأي العام المحلي والجهوي والوطني، ولكافة المعنيين بالشأن التعليمي بالإقليم، أوردت المديرية الإقليمية للتعليم بالجديدة في بيانها المرجعي، بالواضح والملموس، المعطيات التالية:

فمن حيث المراجع القانونية، عملت المديرية الإقليمية على التقيد بما يلي :

المراسلة الوزارية رقم: 1822/14، الصادرة بتاريخ: 24 شتنبر 2014، في موضوع نقل زوجات أطر الإدارة التربية ما بين الجهات.

المراسلة الوزارية رقم: 1263/1، بتاريخ: 3 غشت 2016، التي تخص نقل زوجات أطر الإدارة التربوية ما بين المديريات.

المراسلة الأكاديمية رقم: 2590/17-م، بتاريخ: 10 مارس 2017، التي تخص نقل زوجات أطر الإدارة التربوية داخل المديريات.

ومن حيث التعامل  مع المراسلات ذات الصلة، عقدت المديرية الإقليمية عدة لقاءات، من بينها :

اللقاء الأول: الخميس 29 يونيو  2017، بمقر أكاديمية دكالة-عبدة سابقا:   بطلب من المدير الإقليمي، جرى  عقد اجتماع مع أطر الإدارة التربوية، لحصر عدد الحالات ، في أفق دراستها موازاة مع الحركات الانتقالية. ومن خلال ورقة سلمت للحاضرين، تم تسجيل 28 حالة.

وخلال هذا اللقاء أكد المدير الإقليمي أن ما يروج له البعض من امتناع الإدارة عن تنفيذ مقتضيات المراسلة الأكاديمية رقم: 2590/17-م، لا أساس له من الصحة، وأن المديرية تعمل على تنفيذ مقتضياتها بكل أمانة وفق منطوقها الذي يشير إلى دراسة جميع الإمكانات المتاحة، في حدود ما تسمح به المصلحة العامة، من أجل الاستجابة لطلبات الالتحاق بالزوج.

كما طالب المدير الإقليمي بمنح المديرية الوقت الكافي، بغاية تدقيق المعطيات، سيما ما يتعلق بالبنيات التربوية، ودراسة الحلول الممكنة، وكذا، تدقيق الطلبات.

وبهذا الخصوص، وجبت الإشارة إلى أن التأكد من جدول الطلبات، أظهر إدراج حالتين لا تدخلان ضمن المعنيين بالمذكرة.

وخلال هذا اللقاء، أكد المدير الإقليمي على ضرورة الفصل بين الحالات التي يشتغل بها الزوج داخل المدار الحضري، وتلك التي يشتغل بها الزوج في العالم القروي، وبالتالي، التعامل مع الحالات وفق منهجة حالة حالة.

اللقاء الثاني:  الثلاثاء 11 يوليوز 2017، بمقر أكاديمية دكالة-عبدة سابقا: فبطلب من المدير الإقليمي، تم عقد اجتماع مع ممثلي أطر الإدارة، حضره كل من رئيسة مصلحة تدبير الموارد البشرية، ورئيس مصلحة الشؤون القانونية والشراكة والاتصال، والكاتب الإقليمي لجمعية مديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، والكاتب الإقليمي لجمعية مديرات ومديري التعليم الابتدائي، وممثل الفرع الإقليمي لجمعية الحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال.

وخلال هذا اللقاء، تم إطلاع الحاضرين على مستجدات تدبير الموارد البشرية ووضعيتها، تبعا لما عرفته الحركة الانتقالية هذه السنة.

وفي تدخلاتهم،  جدد ممثلو أطر الإدارة لتربوية تمسكهم بتلبية كل الحالات في المقدمة لى المديرية، في إطار ما أسموه الشمولية.

وبهذا الخصوص،  شدد المدير الإقليمي على ن المديرية تجدد التزامها بدراستها  كافة الطلبات الواردة عليها، وفق ما تنص عليه المراسلة الأكاديمية المرجعية. كما جدد تأكيده على أن معالجة الطلبات ستتم وفق منهجة حالة حالة، لاستحالة تلبية كل الطلبات دفعة واحدة، داعيا إلى تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الطلبات وإمكانية تلبيتها.

وأكد المدير الإقليمي أن المذكرة واضحة وصريحة، وتؤكد "دراسة إمكانية الالتحاق،  وليس التلبية الآلية له، وفق ما تسمح به المصلحة العامة، مع الحرص على عدم الإخلال بسير الدراسة أو ترك أقسام بدون أساتذة، ضمانا لتمدرس قار ومستمر لجميع التلاميذ، طيلة الموسم الدراسي".

وفي ختام اللقاء، وبعد اقتناع الحاضرين بمنهجية الاشتغال، طلبوا من المديرية مهلة للرد على مقترحها، بعد الاستشارة مع المديرين المعنيين، مؤكدين أن الرد سيكون يوم الأربعاء 12 يوليوز 2017، على الساعة الثانية بعد الزوال. وهو ما لم يتم، بل تم إعطاء تصريح يخالف ما تم تداوله خلال الاجتماع.

اللقاء الثالث: الخميس 20 يوليوز 2017، بمقر أكاديمية دكالة-عبدة سابقا: فبعد انتظار، دعا المدير الإقليمي  مرة أخرى ممثلي أطر الإدارة  إلى ااجتماع حضرته  رئيسة مصلحة تدبير الموارد، والكاتب الإقليمي لجمعية مديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، والكاتب الإقليمي لجمعية مديرات ومديري التعليم الابتدائي، والكاتب الإقليمي لجمعية الحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال.

خلال هذا اللقاء، قدم المدير الإقليمي معطيات إحصائية تخص الطلبات المتوصل بها، والتي بلغت 31 طلبا (علاوة على 4 طلبات عن الاجتماع الأول)، موزعين، حسب الجدول رفقته، على الشكل التالي:

 

وجدد المدير الإقليمي تأكيده على أن المديرية ملتزمة بدراسة الطلبات، وإمكانية حلها حالة حالة، ووفق الإمكانيات المتاحة، ووفق مقتضيات المراسلة الأكاديمية المرجعية. وقد تم الاتفاق على الاشتغال يوم الاثنين 24 يوليوز 2017، غير أن المديرية الإقليمية نفاجأت مرة أخرى، بتصريح للكاتب الإقليمي لجمعية مديري المؤسسات الابتدائية، يخالف ما تم الاتفاق عليه.

إلى ذلك،  فإن المديرية الإقليمية للتعليم بالجديدة تنفي كليا وجذريا، ومن خلال المعطيات المقدمة، الادعاءات الباطلة التي يسوقها البعض والتي تحاول إخفاء الحقيقة عن الجميع، وإيهامهم بوجود عداء لأطر الإدارة التربوية.

كما تجدد المديرية الإقليمية الدعوة للأطر الإدارية للاشتغال ضمن اللجنة التقنية التي تقترحها المديرية لدراسة الطلبات، وإيجاد الحلول الممكنة لها، والالتزام التام والكامل للمراسلة الأكاديمية والوزارية ذات الصلة.

 ونؤكد مرة أخرى المديرية الإقليمية احترامها لجميع الهيئات، مشددة على كونها تعمل على إيجاد الحلول بتبصر لكل الإشكالات المطروحة،  وفق المقتضيات القانونية.

كما أن المديرية الإقليمية توضح للرأي العام وكل من يهمهم الأمر، ومن خلال بيان الحقيقة التي أصدرته ردا على البلاغ المذكور، المغالط للحقيقة والواقع، أنها لا تمن على أحد، ولا تحابي أحدا، وأنها لا تألو جهدا في صيانة حقوق العاملين، كل العاملين بالمنظومة  التربوية، وإعطاء الحقوق لأصحابها، بعيدا عن المزايدات وتزييف الحقائق، إحقاقا للحق، وانتصارا للقانون، وحماية للمنظومة التربوية والمصلحة العامة، التي تعلو فوق كل مصلحة ذاتية او مرحلية.