حققت الفرقة الوطنية
للدرك الملكي طيلة هذا الأسبوع مع المجلس الجماعي لمولاي عبد الله بإقليم الجديدة
في ملفات الإقتناءات والأكرية التي كانت موضوع جدال واسع بالمنطقة من طرف الساكنة
والجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني التي كانت قد وضعت شكايات لدى الوكيل
العام باستئنافية الجديدة والمجلس الأعلى للحسابات بهذا الخصوص.
وحسب جريدة "
الاخبار " اليومية فقد طال بحث الفرقة الوطنية للدرك الملكي الفترة الممتدة
من سنة 2003 إلى 2015 التي عرفت خروقات كثيرة حسب الشكايات التي أعطى فيها الوكيل
العام تعليماته للمحققين للقيام بما يمكن القيام به في محاضر رسمية وتقديمها إليه
بعد نهاية البحث الدقيق الذي تقوم به الفرقة الوطنية للدرك الملكي التي باشرت
عملها بمكاتب الجماعة المذكورة لمدة خمسة أيام من (الاثنين إلى مساء الجمعة) ولم
يعرف ما إذا كانت قد أنهت أبحاثها أم أنها ستزور الجماعة الأسبوع المقبل.
ومن النقط التي أثيرت
بخصوص البحث الذي طال جماعة مولاي عبد الله ملف الأكرية بعدما تم ضبط الجماعة تؤدي
ثمن إيجار السكن لموظف قم بعمالة إقليم الجديدة، ورئيس دائرة الجديدة، وقائد
الجماعة، ورئيس المجلس العلمي، ومهندسة جماعية رغم أن عددا من هؤلاء الأشخاص لا
تربطهم أية علاقة بجماعة مولاي عبد الله أمغار، ليبقى التساؤل المطروح لماذا أقدم
بعض الرؤساء الذين تعاقبوا على تسيير هذه الجماعة بأداء هذه الأكرية بدون موجب حق.
وركزت الفرقة الوطنية
للدرك الملكي في بحثها أيضا على كراء بعض ممتلكات الجماعة لبعض الأشخاص والشركات
كمقهى القرش الأزرق، ومقهى قمر جار، ومقهى الجرف، خاصة وأن هذه الممتلكات كانت
موضوع نزاع بالمحاكم بعد رفع الجماعة شكايات ضد مستغليها لأسباب مختلفة قبل أن
يعمل المجلس الجماعي الحالي على إدراج نقطة صلح مع مكثري القرش الأزرق بمنتجع سيدي
بوزيد بإحدى دوراته ضدا عن إرادة سكان المنطقة مما جعل الجمعيات الحقوقية ترفع
شكايات بهذا الخصوص لعدد من الجهات المسؤولة.
أما بخصوص الاقتناءات
التي بحثت فيها الفرقة الوطنية للدرك الملكي فتعلقت بأرض المقبرة الجديدة البالغة
مساحتها حوالي حوالي 50 هكتارا، والمنطقة التجارية البالغة مساحتها 53 هكتارا،
وتجزئة المسيرة الخاصة بالمرحلين 17 هكتارا، وتجزئة المنظر الجميل بمنتجع سيدي
بوزيد، والتي تم اقتناؤها من عائلة واحدة بمبلغ 120 درهم للمتر المربع من طرف
المجالس المتعاقبة على جماعة مولاي عبد الله خلال الفترة ما بين (2003 و2015)،
خاصة وأن العائلة المذكورة كانت تقتني تلك الأراضي بمبلغ 30 درهم للمتر المربع
وتعمل على بيعها في ما بعد للجماعة لإنجاز مشاريع فوقها مما يعني بأن هناك من ان
يعمل على إخبار العائلة المذكورة بنية المجلس على إقامة تلك المشاريع فوق تلك
الأراضي.
هذه الملفات كانت
الساكنة ومعها جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية قد طالبت عبر شكايات
تقدمت بها للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالجديدة، والمجلس الأعلى للحسابات
لمطالبتهم بفتح تحقيق في ما أسموه بالخروقات الجسيمة وهو ما جعل الوكيل العام وجطو
يرسلان الكم الهائل من الشكايات الخاصة بهذا الموضوع إلى الفرقة الوطنية للدرك
الملكي للقيام بأبحاثها.
