صادقت اللجنة
الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم الجديدة، يوم الاربعاء الماضي، على عدة مشاريع
خلال اجتماعها المنعقد برئاسة عامل إقليم الجديدة، ورئيس اللجنة، همت قطاعات
الصحة، التعليم والفلاحة وكذا مجالات دعم الخدمات الاجتماعية الأساسية والأنشطة
المدرة للدخل.
وقد أكد عامل
إقليم الجديدة في كلمته الافتتاحية على
أهمية المبادرة كورش ملكي مفتوح، مشيرا إلى دورها الفعال في تطوير العملية
التنموية بـالإقليم خصوصا فيما يتعلق على التوالي بمحاربة الفقر والإقصاء
الاجتماعي بالمجال القروي والحضري.
كما دعا عامل
الاقليم أعضاء اللجنة الى تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة التي تعتمدها المبادرة
الوطنية والتي تروم أساسا لتحقيق التكامل بين النشاط الاجتماعي والاقتصادي
والثقافي والبيئي وتستند على العدالة المجالية وعلى الالتقائية بين البرامج
والمشاريع.
وخلال هذا الاجتماع
قدمت رئيسة قسم العمل الاجتماعي عرضا مفصلا عن المشاريع المقترحة ضمن برامج
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الحضري والقروي والأفقي
للمبادرة من طرف الجماعات الترابية والجمعيات والتعاونيات.
بعد المناقشة
توجت أشغال هذا الاجتماع بمصادقة أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على61
مشروع همت قطاعات الصحة، التعليم والفلاحة وكذا مجالات دعم الخدمات الاجتماعية
الأساسية والأنشطة المدرة للدخل، بغلاف مالي إجمالي قدره 45,95 مليون درهم، ساهمت
فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ يفوق 35,92 مليون درهم، بينما مثلت
مساهمة باقي الشركاء 10,03 مليون درهم.
حيث جاءت
المشاريع موزعة بين البرامج على الشكل التالي:
34 مشروعا في إطار برنامج محاربة الفقر
بالوسط القروي، بغلاف مالي يفوق 12,64 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية
للتنمية البشرية ب 11,22 مليون درهم.
17 مشروعا خص البرنامج الأفقي، بغلاف مالي
إجمالي يزيد عن 18,19 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
بمبلغ يتعدى 17,41 مليون درهم.
10 مشاريع همت برنامج محاربة الإقصاء
الاجتماعي بالوسط الحضري، بغلاف مالي يفوق 15,09 مليون درهم، ساهم فيه الشركاء بما
قدره 7,81 مليون درهم.
وقد اختتمت،
أشغال الاجتماع بكلمة توجيهية لعامل الإقليم مطالبا بضرورة الحفاظ على المكتسبات
التي تم تحقيقها في إطار تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع تحسين
المردودية والإسراع بوثيرة إنجاز المشاريع المبرمجة لضمان الوقع المباشر على
المواطن. كما أكد أيضا، على وجوب وضع برنامج عمل مع رؤساء الجماعات الترابية وفق
جدولة زمنية محددة لبلورة المشاريع المبرمجة على أرض الواقع.
