علم موقع "الجديدة24" أن 327 متهما يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالجديدة، إلى جانب 1123 محكوما من قبل محكمتي الدرجة الأولى والثانية، منهم 1102 من أجل قضايا الحق العام، و21 معتقلا في إطار القضايا الخاصة، أو ما يعرف ب"السلفية الجهادية"، وذلك وفق الوضعية المسجلة إلى غاية الثلاثاء 6 مارس 2012.
وحسب ورقة تقنية، فإن المؤسسة بالجديدة، شيدت على الطريق المؤدية إلى جماعة أولاد حمدان، على مسافة 12,9 آر، بمحاذاة أرض خلاء، وتضم 51 زنزانة و118 غرفة، طاقتها الاستيعابية حددت في 900 نزيل، غير أن هذا الرقم بات متجاوزا، جراء الاكتظاظ الذي يعرفه السجن المحلي سيدي موسى، والذي بلغ 1450 نزيلا من الجنسين، يشرف عليهم زهاء 120 موظفا من المندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة التأهيل والإدماج.
ويشكل المعتقلون الاحتياطيون نسبة ما يقارب 23 في المائة من مجموع معتقلي السجن المحلي. حيث إما أنهم يمثلون في جلسات المحاكمة، أمام الغرفة الجنحية بابتدائية الجديدة وسيدي بنور، والغرفة الجنائية باستئنافية الجديدة، وفق فصول المتابعة التي نص عليها القانون الجنائي، وإما أنهم يخضعون للتحقيق الجنحي والجنائي، خلال جلسات الاستماع التفصيلي، بعد أن كان قضاة التحقيق باشروا معهم الاستماع الابتدائي، عقب إحالتهم من طرف النيابة العامة. ويوجد ضمن 327 معتقلا احتياطيا، معتقلون يمثلون أمام ابتدائية سيدي بنور، وتتكلف سرية الدرك الملكي بسيدي بنور بنقلهم ذهابا وإيابا، طيلة أيام الأسبوع، من السجن المحلي، إلى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، على متن وسائل نقل عمومية "ركزسيوني" بالتناوب، عبارة عن عربات النقل المزدوج المعروفة "عويطة"، بعضها في حالة ميكانيكية مهترئة، ما يشكل مجازفة بحياة الدركيين والمعتقلين الاحتياطيين، وخطرا محدقا على أمنهم وسلامتهم الجسدية.
ونصت المادة 618 من قانون المسطرة الجنائية، على أنه "يعتبر معتقلا احتياطيا، كل شخص تمت متابعته جنائيا، ولم يصدر بعد في حقه حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به". وقد تقصر فترات الاعتقال الاحتياطي أو تطول، قبل تحريك المتابعة الجنائية، من قبل مؤسسة التحقيق الجنحي والجنائي، وأحيانا حتى بعد تحريك الدعوى العمومية، ومثول الأظناء أمام الغرفتين الجنحية والجنائية. وعند إدانة المتهمين بالحبس أو السجن النافذين، تحتسب الفترات التي يكونون قضوها تحت تدبير الحراسة النظرية، أو رهن الاعتقال الاحتياطي، حيث يتم خصمها من المدد الحبسية أو السجنية النافذة، المحكوم بها. إلا أن بعض الأظناء يجدون أنفسهم قضوا فترات سالبة للحرية، قبل أن تصدر في حقهم أحكام وقرارات البراءة التامة، أو البراءة لفائدة الشك، أو تسقط عنهم الدعوى العمومية، للتقادم . ونستحضر حالة الأظناء الذين تمت متابعتهم أمام الغرفة الجنائية باستئنافية الجديدة، في إطار ملف "رئيس بلدية الجديدة السابق ومن معه"، وملف "رئيس قسم التعمير بعمالة الجديدة ومن معه"، قبل أن تصدر في حق بعضهم، الجمعة 23 دجنبر 2011، قرارات بالبراءة، أو بسقوط الدعوى العمومية للتقادم، بعد أن قضوا فترات طويلة رهن الاعتقال الاحتياطي. وكان الدفاع التمس من الهيئة القضائية رفع حالة الاعتقال الاحتياطي عن موكليهم، باعتبار أن "البراءة هي الأصل"، وأن "المتهم بريء حتى تثبت براءته"، وأن "حالة الاعتقال الاحتياطي تعتبر استثناءا، يمكن للقضاء أن يعتمدها بمقتضى حالة التلبس، وكذا، في غياب الضمانات الواقعية والقانونية للمتهمين"، وطالب الدفاع احتياطيا ب"تعويض السجن الاحتياطي" ب"المراقبة القضائية".
