شنت السلطة المحلية بالوليدية، أيام 22 و23 و24 غشت 2017، حملة شاملة لتحرير الملك العمومي، بتعليمات من عامل إقليم سيدي بنور، بدعوى عدم توفر المحتلين للملك العمومي والبحري على رخص قانونية.
وقد أسفرت هذه الحملة، التي تمت بتنسيق مع رجال الدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة بالوليدية وأعوان جماعة الوليدية، عن حجز حوالي 300 كرسي، و100 مظلة شمسية، و05 عربات للمأكولات الخفيفة، و05 مشاوي للسمك، إضافة إلى عدة أكوام من الملابس المستعملة، كما تم توقيف بعض بائعي المأكولات الخفيفة، وحجز كميات مهمة من اللحوم الحمراء والبيضاء المخزنة في ظروف غير صحية، مع إغلاق محلين لمزاولة بعض الأنشطة التجارية إلى حين تسوية وضعيتهما القانونية.
وقد خلفت هذه الحملة، التي شهدت ملاسنات كلامية واحتجاجات من طرف المتضررين على السلطة المحلية، موجة استياء عارمة في وسط المتضررين الذين تم احتجاز وسائل عملهم وتجارتهم دون تسليمها إليهم إلى حد الآن بالرغم من محاولاتهم المتعددة لاسترجاع محجوزاتهم حسب ما جاء في شهاداتهم، وتساءل بعضهم لماذا لم تقم السلطة المحلية بدورها مع بداية موسم الإصطياف والتحرك لمنع هؤلاء من استغلال الملك العمومي، وانتظار آخر أسبوع من هذا الموسم الصيفي للشروع في هذه الحملة وحجز ممتلكاتهم.
