كما كن مقررا نفذ سانديك وسكان اقامة الزهور 1 بالجديدة، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية امام قصر العدالة بالجديدة، مدعومين بممثلين عن المجتمع المدني وفدرالية جمعيات الاحياء السكنية والجمعية المغربية لحقوق الانسان وسانديك اقامات الزهور المختلفة وجمعية النسيم 4 .
وجاءت الوقفة احتجاجا على حكم قضائي كانت المحكمة الابتدائية قد اصدرته يوم الخميس 22 يونيو 2017 في حق اعضاء سانديك عمارة الزهور 1 قضى بإدانتهم بشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم لكل واخد منهم و10000 درهم تعويضا للمطالب بالحق المدني.
هذا وتزامنت هذه الوقفة مع الجلسة الاستئنافية الاولى التي اجلت الى 16 اكتوبر المقبل نظرا لغياب محام عن سانديك الاقامة بعد اعتذار مجموعة من المحامين بالجديدة تفاديا للحرج الذي قد يحصل لهم لتجنب وقوفهم ضد زميل لهم في المهنة في هذه القضية. الامر الذي اضطر معه مكتب السانديك الى التعامل مع محام من خارج هياة الجديدة.
وتعود هذه
القضية الى نزاع بين احد المحامين من هياة
الجديدة حصل على شقة بهذه الاقامة عن طريق توكيل مبهم من مالكها .
شقة كان المكتب الشريف للفوسفاط قد فوتها لأحد عماله بثمن اقتصادي في إطار مشروع اجتماعي لإسكان عمال واطر هذه
المؤسسة على اساس عدم تفويت او بيع هذا السكن لمدة 5 سنوات. حيث قام
هذا المحامي بأشغال إعادة هيكلة الشقة من الداخل بدون إذن
سانديك العمارة وبدون ترخيص من السلطات المختصة و بدون دراسة انعكاساتها على هيكل
العمارة واساساتها. و اتضح ذلك من خلال طبيعة الأشغال المنجزة بالشقة وما
صرح به العمال ان هذا المحامي ينوي
استعمالها كمكتب لمزاولة مهنته وهو ما
رفضه السكان نظرا للإزعاج والأضرار المادية والمعنوية التي قد تلحق بإقامتهم علما أن نظام الملكية المشتركة وقوانين سانديك
الاقامة وكذا عقد التفويت بين المكتب
الشريف للفوسفاط ومستخدميه الذين استفادوا من عملية السكن تنص جميعها على ان الشقق
مخصصة فقط للسكن ويمنع استغلالها مهنيا او تجاريا..
وامام رفض السكان
تحويل الشقة المعنية الى مقر لمزاولة مهنة رفع هذا المحامي قضية ضد اعضاء السانديك
بدعوى منعه من حيازة الشقة المعنية وفي
الوقت الذي كان سكان العمارة وممثليهم
ينتظرون فتح تحقيق مع هذا المحامي، أخذت القضية الاصلية منحى آخر، قبل ان يتفاجئ ممثلو سانديك باصدار احكاما قاسية في حق اعضاءهم بصفتهم الشخصية. علما ان السكان وسانديك
الاقامة لم يرفضوا ابدا استعمال الشقة من
اجل السكن ولم يمنعوا احدا من ولوجها لكنهم
متشبثون بحقهم في رفض تحويلها الى مقر لمزاولة اية مهنة او استغلال تجاري.
وفي كلمة له في هذه الوقفة الاحتجاجية، ذكر السيد مسبح عن سانديك اقامة الزهور1 بحيثيات القضية
المعروضة على المحكمة التي اجتزئت بشكل تعسفي من القضية الاساس وهي اصرار احد
المحامين على فتح مكتب للمحامات ضدا على
رغبة السكان والسانديك وطالب من السلطات
الرسمية والمنتخبة وعمالة الجديدة بفتح تحقيق نزيه للوقوف على كل الخروقات
المرتكبة كما اكد من جديد رفض سكان اقامة الزهور 1 تحويل شقق اقامتهم الى امكنة لأي نشاط تجاري او
مهني ويأملون من محكمة الاستئناف ان ترجع
الامور الى نصابها بأنصاف السكان وسانديك الاقامة .
