بعد النجاح الذي عرفته الدورة الأولى من الملتقى الخاص برؤساء الجماعات الترابية بإقليم الجديدة السنة الماضية و الذي هم بالأساس وضع خارطة طريق لاحتياجات الإقليم على كافة المستويات سيما الحيوية منها كالتعليم و الصحة و السكن و الشغل و البيئة..
انخرطت العديد من الجهات الفاعلة في التنمية المستدامة منها المؤسسات العمومية و الشبه عمومية و الخاصة و بذلك وضع المخطط الاستعجالي للإصلاح في سكته الصحيحة، ليتم التئام كل هذه المؤسسات مجددا بمقر عمالة الجديدة يوم اول امس الأربعاء 14 مارس 2012 مع اشغال الدورة الثانية و التي اختير لها شعار \" الجديدة أرض الاستثمار \" كمنطلق أساسي نحو الارتقاء بالإقيلم على كل المستويات، كما جاء في مداخلة عامل الإقليم السيد معاذ الجامعي الذي اعتبر هذه الندوة امتدادا لما تم تسطيره في الدورة الأولى و مراجعة للذات من خلال ما تحقق و ما ينتظر تحقيقه مركزا على الحكامة الترابية باعتبارها أداة فعالة نحو التنمية المستدامة في إطار الجهوية الموسعة الهادفة لتقرير سياسة القرب كمطلب اجتماعي والمبنية على التوازن و عدم التمركز و الشفافية و المساواة و الديمقراطية إلى جانب الاعتماد على الموارد البشرية المحلية و الطبيعية سيما أن إقليم الجديدة حباه الله مميزات و مؤهلات طبيعية و بشرية تخول له أن يكون من بين الأقاليم الأولى على الصعيد الوطني في عدة مجلات و هو الأمر الذي جعل هذه الدورة تحمل شعار \" الجديدة أرض الاستثمار\" لخصائصها المتميزة على مستوى الفلاحة و الصناعة و السياحة و التي يجب بلورتها في إطار سياسة مستقبلية تصبو نحو تنمية مستدامة تخدم ساكنة المنطقة و توفر لهم مناصب الشغل القارة منها و الموسمية.
و قد أكد عالم الإقليم على أن الزيارة الأخيرة لعاهل البلاد للجديدة كانت بمثابة خطاب موجه نحو فتح باب الاستثمار و فضاء تنافسي شريف بهدف تطوير كل القطاعات به. هذا و قد عرف هذا اللقاء استعراض عدد من البرامج التي سيشهدها الإقليم في أفق السنوات المقبلة على مستوى كل القطاعات انطلاقا من قطاع الفلاحة و الصيد البحري كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي إلى جانب الصناعة و السياحة باعتبارها قاطرة التنمية المستدامة من خلال مجموعة من المشاريع و هذا لا يستثني قطاع الطرقات و ووسائل النقل و الصحة و التعليم و ... من خلال عروض شافية قدمها مديرو المصالح المعنية.
