بالصور.. السلطات تحدد المساحات المسموح استغلالها لتحرير الملك العمومي بالجديدة‎

دخلت السلطة المحلية بعاصمة دكالة، ممثلة في باشا مدينة أزمور، الذي يؤمن بالنيابة مهام باشا مدينة الجديدة، ورجال السلطة بالملحقات الإدارية السبعة، ضمنهم قائدتان، وأعوان السلطة من شيوخ ومقدمين، في مرحلة حاسمة، بعد أن بدأ، منذ أمس الثلاثاء، العد العكسي، لتحرير الملك العمومي، في ظرف أجل أسبوع، من احتلاله من فبل أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلبات والمحلات التجارية، الذين توسعوا، في عهد المجالس الجماعية المتعاقبة، كالفطريات على حساب الأرصفة وممرات الراجلين، في تكريس صارخ لمنطق الزبونية والمحسوبية، وللولاءات الانتخاباوية.

والجدير بالذكر أن بعض القائمين على تدبير الشأن العام المحلي، قد شرعنوا احتلال الملك العمومي،  بطرقهم الخاصة، ومن خلال منح رخص لاستغلال الأرصفة، وحتى أرضية الشارع العام والساحات العمومية والأزقة. حيث أصبح الراجلون والمارة يضطرون لتجنب السير على الأرصفة، والنزول من ثمة إلى الشارع، ومضايقة العربات والدراجات النارية والهوائية، والسير معها جنبا إلى جنب. ما يعرقل حركات المرور والجولان، وغالبا ما يتسبب في حوادث سير.

وبالمناسبة، فقد  ساهمت بعص التراخيص والرخص الجماعية لاستغلال الملك العمومي، في تفريخ محلات عشوائية لبائعي الفواكه والخضر، عبارة عن عشش بلاستيكية، كما الحال في حي السعادة الأولى. ما خلق سوقا تجاريا عشوائيا، وملاذات آمنة للمنحرفين.. ناهيك عن التسبب في التلوث الإيكولوجي. ما يسيء إلى جمالية المدينة، ويهدد صحة المواطنين.

هذا، ولوضع حد للفوضى العارمة،  التي تكمن في احتلال الملك العمومي بعاصمة دكالة، عقدت السلطة المحلية، في شخص باشا مدينة الجديدة بالنيابة، ورجال السلطة بالملحقات الإدارية السبعة، أمس الثلاثاء، لقاءا تواصليا وتحسيسيا موسعا، جمعهم، في مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجديدة، مع أرباب المقاهي والمطاعم والمحلبات والدكاكين التجارية. حيث تمحور هذا اللقاء تمحور حول  تنظيم استغلال الملك العمومي، طبقا وتطبيقا لمقتضيات قرار تنظيمي، عممته  السلطة المحلية على المستفيدين. وقد نص القرار التنظيمي، الذي يلغي صراحة جميع رخص استغلال الملك العمومي، المخالفة للقانون، على تحديد المساحات التي يسمح باستغلالها، والتي تختلف باختلاف المساحات التي يستغلوها حاليا المستفيدون.

وقد أمهلتهم السلطة مدة أسبوع، من تاريخ توصلهم بالقرار التنظيمي، لمنحهم ما يكفي من الوقت، من أجل مباشرة جميع الإجراءات، لتسوية وضعياتهم الإدارية والقانونية، والتقيد بما جاء في القرار المرجعي، وترجمته عمليا على أرض الواقع.

إلى ذلك، وتفعيلا للقرار المرجعي، انطلقت في عاصمة دكالة، ابتداء من اليوم الأربعاء، عملية تحديد المساحات المسموح باستغلالها من قبل المستفيدين. حيث قام رجال السلطة لدى الملحقات الإدارية السبعة، بمساعدة أعوانهم من شيوخ ومقدمين، كل واحد منهم في منطقة نفوذه الترابي، في مرحلة أولية، بتحديد المساحات  (le traçage)، التي يسمح باستغلالها من قبل كل واحد من أرباب المقاهي والمطاعم والمحلبات والمحلات التجارية.

وهكذا، يكون العد العكسي انطلق، منذ أمس الثلاثاء، بعد أن أمهلت السلطة المحلية المستفيدين أجل أسبوع كامل، لتفعيل مقتضيات القرار التنظيمي، تحت طائلة الانتقال إلى تدابير حازمة وصارمة، الغاية منها أجرأة القانو، والعمل على احترامه، دون ميز أو تمييز. حيث قد يترتب عن الإخلال به، كتبعات فورية، بعد انقضاء المهلة، بمثابة (l’ultimatum)، اللجوء إلى خيار استعمال القوة العمومية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وتسخير آلات “التراكس“ وال“بيلدوزير“، لهدم المحلات التجارية التي يستغل أصحابها بشكل فوضوي وغير قانوني، مساحات من الملك العمومي، أكثر من تلك المرخص بها أو المسموح بها بموجب القرار التنظيمي المرجعي، الذي عممته عليهم، أمس الثلاثاء، في خطوة أولى، السلطة المحلية.