تعبر الفروع المحلية والإقليمية المنضوية تحت لواء "الجمعية
الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب" بجهة
الدارالبيضاء- سطات، عن قلقها الشديد لما آل إليه الوضع الحقوقي بهذه الجهة، من
استهداف ممنهج لكل الإطارات الحقوقية الجادة، والتي ترفض وتتصدى لكل أشكال الفساد.
هذا ما جاء في بيان صادر عن هذه الهيئة الحقوقية، عقب الاجتماع الذي عقدته في ال26
نونبر 2016، بحضور الأستاذ محمد رشيد الشريعي، رئيس الجمعية، والتي عمدت خلاله إلى
تشخيص الوضع الحقوقي بالمغرب عامة، وبإقليمي الجديدة وسيدي بنو، خاصة.
وتعلن الجمعية في بيانها الحقوقي، الذي توصلت الجريدة بنسخة
منه، عن تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة مناضليها المستهدفين من طرف بعض
الأجهزة الرسمية.
هذا، فإن الجمعية الحقوقية تدين بقوة استهداف الأستاذ
عبد الغفور شوارق، رئيس المكتب الإقليمي للجمعية، والمحامي بهيئة الجديدة، من قبل
بعض أعضاء هيئة السلطة القضائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة.
وتدين بشدة سياسة تكميم الأفواه، ومحاولة ترويض الأصوات
الحرة، واستهداف بعض المنابر الإعلامية الجادة، في الوقت الذي تنهج فيه سياسة
مغايرة مع غيرها التي تخدم أجندات معينة.
وتعلن عن تضامنها المطلق مع طلبة الحي الجامعي بجامعة
أبي شعيب الدكالي بالجديدة. وتأسف للمسار الذي عرفته هذه القضية، والذي انتهى
بصدور أحكام انعدمت فيها شروط المحاكمة العادلة.
وتستنكر السكوت المطبق للسلطات المحلية، في شخص عامل
إقليم الجديدة، والسلطة القضائية، حول خروقات رئيس جماعة اشتوكة بالجديدة.
وتعلن عن تضامنها المطلق مع مليكة هشمي، عضو المكتب
التنفيذي للجمعية، فيما تتعرض له من طرف رئيس هذه الجماعة، في محاولة منه للتضييق
وتكميم أفواه المناضلين.
وتعلن عن تضامنها مع أسر وأهالي "شهداء رغيف
العيش" بمدينة
الصويرة. وتحمل مسؤولية استفحال ظاهرة الفقر بالمغرب، وتعري فشل سياستها في
التنمية البشرية، وتدعو إلى ضمان العيش الكريم لكافة المواطنين، مع ربط المسؤولية
بالمحاسبة.
وتعبر عن استيائها وقلقها الشديد لموجة العنف الذي يتعرض
له نساء ورجال التعليم بالمغرب. وتستنكر سكوت
الدولة المريب حول استفحال هذه الظاهرة، وعجزها عن إيقاف مسلسل العنف في فضاء
المؤسسة التعليمية.
وفي الختام، تعلن"الجمعية
الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب"، عن خوض وقفة احتجاجية تضامنية، أمام محكمة الاستئناف
بالجديدة، وجماعة اشتوكة، سيحدد تاريخها
لاحقا.