فجر الأستاذ المصطفى جلام فضيحة مدوية بعد تحويل فيلا مهيأة للسكن إلى
مدرسة خصوصية تتواجد بشارع جبران خليل جبران بمدينة الجديدة.
ووجه الإطار التربوي، وهو بالمناسبة أستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية
والتكوين بالجديدة، شكاية إلى عامل إقليم الجديدة مؤرخة في 20 نونبر 2017 طالب من
خلالها بفتح تحقيق في منح رخصة تحويل فيلا إلى فضاء للتدريس والتحصيل العلمي، رغم
أن المجلس السابق رفض الترخيص لصاحب المشروع بداية سنة 2015، بعد تقديم سكان تجزئة
السبيل وتعاونية الأمان لعرائض التعرض على المشروع وجهت إلى كافة الجهات المسؤولة من مصالح عمالة
الجديدة والجماعة الحضرية للجديدة والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية
والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، حصل بقدرة قادر في فترة المجلس الحالي على
الترخيص وبعد تناول منابر إعلامية عديدة للموضوع تبين أن هناك شبهات رافقت منح
الترخيص المبني على الضليل والبيانات والمعطيات الكاذبة-تؤكد الشكاية-
فقد تقديم المشروع على أساس أن هناك مدرسة والأمر ليس صحيحا لأن البناية في
الأصل سكن وليس مدرسة خصوصية، وفي إطار التصميم بالواجهة الخلفية رسمت أدراج من
الإسمنت المسلح وما تم إنجازه هو سلم حديدي من قضبان حديدية رقيقة وفي موضع مختلف
والذي تم رفضه من قبل مصلحة الوقاية المدنية والتي لم تسلم المشروع شهادة
المصادقة، كما تم رسم موقف السيارات بالتصميم وهذا غير موجود وهو ما يعرض التلاميذ
المارة للخطر، كما تم رسم مراحيض داخل المدرسة بنفس التصميم والواقع أنها ملتصقة
بالجدار الخلفي للسكن المجاور مما يتسبب بالازعاج اليومي اثناء فترات الاستراحة،
كما ان الصورة الإجمالية لتصميم المشروع ترسمه وحيدا بعيدا عن السكان بينما يلتصق
مباشرة بسكن آخر مع ما يترتب عن ذلك من إزعاج وضوضاء ، ناهيك على أن الحجرات
المدرسية تتراوح بين 15 و20 متر مربع، فكيف قبل مسؤولو وزارة التربية الوطنية حشر
التلاميذ في مساحة تقل عن 15 متر مربع دون احتساب المقاعد والطاولات ومكتب وخزانة
المدرس مع العلم أن مساحة الحجرة الدراسية بالتعليم العمومي تبلغ 56 مترا مربعا.
وطالبت الشكاية في الآخير بفتح تحقيق في الخروقات التي شابت مسطرة الترخيص
لصاحب هذه المؤسسة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
