هدد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالجديدة، في بلاغ توصلت الجديدة 24 بنسخة منه، بتنفيد اضراب انذاري في حالة تعنت جامعة شعيب الدكالي في الاستجابة لمطالبهم.
وفيما بلي البلاغ كما توصلنا به:
بدعوة من المكتب
الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي – الجديدة- عقد أساتذة التعليم العالي بالجديدة، جمعا عاما
جهويا يوم الخميس 21 دجنبر 2017، لمناقشة تطورات الملف المطلبي الجهوي وتدارس
مختلف المشاكل التي تعرفها مؤسسات التعليم العالي بالجديدة.
وقد عبر السادة
الأساتذة المتدخلون من خلال هذا الاجتماع عن استيائهم وتذمرهم من الحالة المتردية
التي تعيشها أغلب المؤسسات التابعة للجامعة وضعف البنيات التحتية والتجهيزات
اللازمة مما أصبح يؤثر سلبا على جودة التكوين والتأطير.
و بعد نقاش
مستفيض ومسؤول، فإن الجمع العام الجهوي :
وطنيا :
- يستنكر القرار المشؤوم للرئيس الأمريكي القاضي
بنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية للقدس المحتلة؛
- يجدد دعمه للشعب الفلسطيني حتى استرجاع كافة
أراضيه، ويندد بكل محاولة لتهويد القدس الشريف، ويؤكد دعمه لكل الأشكال النضالية
التي تدعو إليها كافة الهيئات المجتمعية وكل شرفاء الوطن وأحرار العالم للتصدي
لهذا القرار الغاشم؛
يندد بالسياسة التعليمية المتبعة والهادفة إلى خوصصة قطاع التعليم
العالي وضرب المجانية والإجهاز على مبدأ تكافؤ الفرص عبر تكريس التفرقة والتمييز
بين أبناء المغاربة؛
-
يستنكر القرار
الأخير لكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والقاضي بمنح 50 مليون
درهم لإحدى المؤسسات الخاصة تحت ذريعة شراكة قطاع عام/قطاع خاص، ويدعو إلى التصدي
للسياسة الحكومية الرامية إلى تهميش دور الجامعة العمومية؛-
-يرفض بشكل قاطع التوظيف بالتعاقد وذلك لما له
من خطورة على مستقبل جودة التكوين والبحث العلمي في الجامعة العمومية؛
- -يطالب الحكومة بتنفيذ جميع التزاماتها
تجاه الملف المطلبي الوطني (رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، إحداث
الدرجة "د"، الأساتذة المحاضرون، الخدمة المدنية،...)؛
-يطالب بالرفع من أجور السيدات والسادة
الأساتذة والعمل على استرجاع مكانتهم الاجتماعية والاعتبارية التي تليق بأدوارهم
داخل هرمية الوظيفة العمومية؛
- يطالب بمراجعة قانون التقاعد بتحمل الدولة
مسؤوليتها عوض تحميل الموظفين والأجراء تبعات سوء التدبير والاختلاس؛
- يدعو المكتب الوطني إلى تفعيل قرار اللجنة
الإدارية بتنفيذ الإضراب الوطني ل4 أيام دفاعا عن الجامعة العمومية و الملف
المطلبي للأساتذة؛
جهويا :
- يندد بالأحكام القاسية في حق طلبة الحي
الجامعي المعتقلين، ويطالب بإطلاق سراحهم؛
- يجدد تضامنه مع الطلبة في مطالبهم المشروعة
(المطعم الجامعي، الحي الجامعي، النقل...) ويطالب بإيجاد حلول عاجلة للمشاكل التي
يعيشونها وتوفير الظروف العادية التي تراعي احترام كرامتهم وجودة تكوينهم؛
-يعبر عن تضامنه المطلق مع الأساتذة
الذين يواجهون الشطط والتسلط واستغلال النفوذ ويعبر عن مساندتهم الكاملة لهم ضد كل
المناورات والمخططات التي تستهدفهم؛-
-يدين الاستهداف الممنهج للمراكز الجهوية لمهن
التربية والتكوين من خلال تفويتها للأكاديميات ويندد بالتدخل السافر للإدارة
المحلية بمركز الجديدة في استهداف العمل النقابي الجاد؛
- يطالب بالإسراع ببناء المقر الرسمي
للمدرسة الوطنية للتجارة ة والتسيير؛
- يطالب بإيجاد حل لتكوينات الدكتوراه في
مجالات علوم الاقتصاد والتدبير والقانون؛
-يستهجن حالة الاكتظاظ داخل قاعات
التدريس مما يؤثر سلبا على ظروف التدريس والتحصيل؛
-يشجب
التأخر الحاصل في إنجاز المرافق البيداغوجية والبنايات بمختلف المؤسسات التابعة
للجامعة؛
-يندد
ببطء صرف الميزانية الناتج عن غياب تدبير ناجع ومعقلن للموارد المالية المتوفرة؛
- يستنكر النقص الفظيع الذي تعرفه بعض التخصصات في التجهيزات والمعدات
العلمية مما يعيق السير العادي للعملية البيداغوجية؛
-يطالب المسؤولين بالمؤسسات والجامعة بالرجوع
إلى الهياكل والهيآت التمثيلية لاتخاذ القرارات، ويدعو إلى اعتماد مبدأ الشفافية
في التسيير الإداري والمالي،
-
يطالب بتوفير
مناصب مالية كافية وتعويض المناصب الشاغرة،
وعلى إثر ذلك
يعبر الجمع العام الجهوي عن استيائه من حجم المشاكل المزمنة التي تعرفها الساحة
الجامعية، ويفوض للمكتب الجهوي صلاحية تنفيذ إضراب جهوي إنذاري لمدة 24 ساعة في
حالة تعنت الرئاسة في إيجاد حلول عاجلة وجذرية للوضعية المتردية للجامعة.
وأخيرا يهيب
الجمع العام بكل السيدات والسادة الأساتذة الباحتين إلى المزيد من اليقظة والتعبئة
دفاعا عن حقوقهم المشروعة وقضايا التعليم العالي بصفة عامة في إطار النقابة
الوطنية للتعليم العالي.
