أبدى عامل الجديدة "محمد
الكروج" مواقف متذبذبة في تعامله مع الدعم المالي المباشر الذي تمنحه المجالس
المنتخبة لجمعية الدفاع الحسني الجديدي متعدد الرياضات، ففي الوقت الذي سبق وأبلغ
عامل الإقليم رئيس المجلس الجماعي للجديدة بعدم قانونية وشرعية نقطة دعم الجماعة لجمعية
الدفاع الحسني الجديدي متعدد الرياضات والتي صوت عليها المجلس خلال دورة أكتوبر
2017، عاد مرة أخرى ليؤشر ويوافق على منح جمعية الدفاع الحسني الجديدي متعدد
الرياضات، الشيء الذي خلق جدلا واسعا خصوصا وأن مجموعة من الجمعيات الرياضية التي
تحمل إسم الدفاع الحسني الجديدي منها كرة القدم وكرة المضرب وكرة القدم النسوية
والمصغرة والشاطئية ...قد تقدمت لعامل إقليم الجديدة ورئيس المجلس الجماعي باعتراض
على منح ما أسموه بجمعية الدفاع الحسني الجديدي متعدد الرياضات.
و اعتبرت مصادر من المحتجين أن
قانون التربية البدنية الجديد 30.09 والقرار الوزاري1100.16 الصادر في
6أبريل 2016 كقانون أساسي نموذجي للجمعيات الرياضية أصبح ملزما لكل
الجمعيات الرياضية بضرورة ملائمة قوانينه الأساسية له.
حيث أكدت أن مضامين هذا القانون
الأساسي النموذجي وطبقا للمادة الأخيرة رقم ) 41"يدخل هذا النظام حيز التنفيذ
بمجرد المصادقة عليه من طرف الجمع العام غير العادي."( التي تتكلم عن دخوله
حيز التنفيذ مجرد المصادقة عليه في الجمع العام الغير عادي، ومن تمة فمادته
الثانية )"تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار."( تلغي وتسقط كل
القوانين المعارضة له بما في ذلك القانون الأساسي القديم للجمعيات المتعددة
الرياضات، والحال هنا ينطبق على الدفاع الحسني الجديدي متعدد الرياضات (DHJ OMNI SPORT) التي سقطت شرعيتها تلقائيا.
وشددت المحتجون على أنه استنادا
للمادة 9 من قانون التربية البدنية الجديد
30.09("يجب أن تصادق الإدارة على الأنظمة الأساسية للجمعيات
الرياضية.")، فالجمعيات الرياضية التي كانت سابقا متعددة الرياضات وعقدت
جموعها الاستثنائية لملائمة قوانينها الأساسية للقانون الأساسي النموذجي فهي مرغمة
وبقوة القانون بممارسة صلاحياتها التي جاء بها القانون بما في ذلك تعيين رؤساء
منتدبون في الأندية الأخرى، أن تحصل وجوبا وإلزاميا على الاعتماد (Accréditation) من وزارة الشباب والرياضة طبقا للمادة 11
)و"تمنح الإدارة الاعتماد للجمعيات للجمعيات الرياضية بعد البت في طلبها
بالإيجاب أو الرفض."(، هذه الأخيرة التي تقوم قبل تسليم هذا الاعتماد
بالدراسة القانونية الدقيقة والشاملة والتأكد من أن هذه الجمعيات التي كانت سابقا
عضوا فيما كان يسمى بالدفاع الحسني الجديدي متعدد الرياضات (DHJ OMNI SPORT) ، في إطار قانون الحريات العامة، هل قامت بجموعها الاستثنائية لحل
جمعياتها السابقة وإعطاء حرية الاختيار لمنخرطيها، بين إحداث جمعيات رياضية أحادية
النشاط، أو متعددة النشاط كما يخوله القانون الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية
الجديد، الشيء الذي يسري على كل من الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم والدفاع
الحسني الجديدي لكرة المضرب ...إلخ، التي اختارت وطبقا للقانون أن تكون نوادي على
شكل جمعيات رياضية أحادية النشاط، تنعم بكل استقلالية في تسييرها.
وأكد خبير قانوني أنه منذ صدور
هذا القانون الجديد، فعلى جميع الأندية الرياضية أن تنخرط فيه بعقد جموعها
الاستثنائية للحسم في إطارها القانوني المستقبلي، إما أن تكون أندية أحادية النشاط
أو متعددة النشاط، لتتمكن مستقبلا من ممارسة كل أنشطتها في أريحية، وكذا الحق في
الاستفاذة من الدعم المالي خصوصا من المؤسسات الدستورية المانحة باعتبار أن هذا
المال مال عام ويخضع للمحاسبة والرقابة الواجبة قانونا.
كما شدد على أن أي نادي متعدد
الأنشطة ليس له الحق إطلاقا في بداية تعيين رؤساء منتدبون لأندية أخرى، إلا بعد
الحصول الإجباري على الاعتماد من الوزارة الوصية والتأكد من قانونية تسميته في
الملكية الصناعية والتجارية طبقا للمادة 4 من القانون الأساسي النموذجي) "يتم
تسجيل الشعار والرمز والألوان باسم الجمعية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية
والتجارية."(
وبنتظر الرأي العام المحلي أن
يقدم عامل الجديدة توضيحات بخصوص تراجعه المفاجىء وتأشيره على منح جمعية الدفاع
الحسني الجديدي متعدد الرياضات خصوصا وأنه سبق ورفض العملية وأعلن عدم قانونيتها
حماية وصونا للمال العام.
