لعل حصيلة غرفة الصناعة التقليدية بالجديدة من شهر أكتوبر 2011 إلى غاية شهر فبراير2012 قد دخلت العد العكسي من خلال الوضع الحالي الذي تعيشه الغرفة، أبرزها خلاصة دورة فبراير الأخيرة التي عرت الواقع الحالي للغرفة وما تعيشه داخل هرمها.
الذي نجده في التدبير المالي للغرفة من خلال الأرقام التي أدلى بها مدير الغرفة الذي أصبح الناطق الرسمي للغرفة، بعدما أوكلت له مهمة قراءة حصيلة الحساب الإداري من طرف الرئيس المفوض للغرفة دون احترام معايير دور الأعضاء في المكتب المسير للغرفة الذي يتوفر على تركيبة بشرية مهمة والتي تعيش التهميش وسياسة الإقصاء خاصة على مستوى أعضاء من المعارضة الذي أكدوا للجديدة24 في عدة مناسبات أنهم يطالبون بفتح تحقيق من قبل المجلس الجهوي للحسابات حول الأرقام الخيالية التي تدرج عبر الحساب الإداري للغرفة كما علمت "الجديدة24" عبر مصادر عليمة بان جمعية حماية المال العام فرع الجديدة قد دخل الخط من خلال تدارسه للوضع المالي للغرفة.
وفي خطوة غير مسبوقة للحالة المالية لغرفة الصناعة التقليدية برسم السنة المالية 2011 أكدت فئة المعارضة على أن بنود الحساب الإداري الذي تتوفر "الجديدة24" على نسخة منه ولم يكتب له التصويت، بأنه يحمل معطيات جد مغلوطة بعيدة عن الواقع المر الذي تعيش الغرفة انطلاقا من سياستها في التدبير.
ومن بين البنود الذي عرفت جدلا واسعا بين أطراف المعارضة نجد المصاريف المتعلقة بالتواصل مع الصناع التقليديون بالهاتف والتي فاقت كل التوقعات بحيث حددت لها قيمة مالية في 35000.00 درهم فيما الشبكة العنكبوتية خصصت لها تكلفة 18000.00 درهم فيما خصصت لشراء العتاد المعلوماتي ب 30000.00 درهم،في ضل الغياب الواضح للتواصل بين الإدارة والحرفيين،مما يطرح أكثر من تساؤل على الرئيس المفوض عن الكيفية التي اختار بها تمرير هذه التكلفة المالية المهمة من المال العام تحت ذريعة التواصل.
ومن بين أبرز البنود الذي خرج بها الحساب الإداري والمتعلق بحراسة البنايات الإدارية الذي كان اعتمادها مفتوحا على 36000.00 درهم،رغم أن بناية غرفة الصناعة التقليدية تتوفر على بناية واحدة وبوابة مخصصة للدخول على شكل واحد،مما شكل منعطفا خطيرا على مستوى تحديد هذه التكلفة المالية على أرض الواقع من خلال تحويل منصب حارس الأمن الخاص إلى منصب (شاوش) بين مكاتب الغرفة والكل يعلم أن هناك موظفين دائمين لهذه المهمة.هذه المعطيات دخلت شق الديمقراطية والشفافية التي أعلن عنها الرئيس المفوض الحالي للغرفة والى جانبه مدير الغرفة جراء الخلاصة التي قام بتوزيعها على أعضاء الغرفة في دورة فبراير الأخير كعد عكسي يعري واقع هرم اقتصادي وطني يعيش فوضى في التدبير.
