وجه نادي الدفاع
الحسني الجديدي لكرة المضرب، اليوم الاثنين، شكاية الى كل من عامل الإقليم و رئيس
المجلس الجماعي و رئيس المجلس الإقليمي و الخازن الاقليمي بالجديدة، للاعتراض على
المنحة المالية الذي تعتزم الخزينة الاقليمية منحها لنادي الدفاع الحسني الجديدي
المتعدد الفروع.
وحسب الشكاية
التي حصلت الجديدة 24 على نسخة منها، فان نادي الدفاع الحسني الجديدي لكرة المضرب قد
فك ارتباطه بنادي الدفاع الحسني الجديدي المتعدد الفروع و لم تعد له أية علاقة معه
منذ تاريخ 29 سبتمبر2017. و قد تم إخبار النادي المذكور بالموضوع برسالة توصل بها
بنفس التاريخ. كما تم إخبار السيد عامل الإقليم و رئيس المجلس الجماعي و رئيس
المجلس الإقليمي و مندوب وزارة الشباب و الرياضة بنفس التاريخ. و أن موضوع فك الإرتباط هذا، تضيف الشكاية، هو
نهائي و لا رجعة فيه طبقا للفصل الرابع من ظهير 15 نوفمبر 1958 بتنظيم حق تأسيس
الجمعيات كما تم تغييره و تعديله و الذي ينص صراحة على أنه يحق لكل عضو جمعية لم
تؤسس لمدة معينة أن ينسحب منها في كل وقت... وبذلك فإن نادي الدفاع الحسني الجديدي
لكرة المضرب يعترض على تسليم النادي متعدد الفروع اي منحة بإسمه معلنا عن تمسكه
بملفه القانوني المستقل و أن تسلم له المنحة
المستحقة مباشرة.
و من جهة أخرى أعلن
نادي الدفاع الحسني الجديدي لكرة المضرب، في ذات الشكاية، أن نادي المتعدد الفروع
المذكور لما عقد جمعا عاما استثنائيا بتاريخ
29-09-2017 و توصل بوصل الإيداع بتاريخ 02 مارس 2018 باسم نادي الدفاع
الحسني الجديدي المتعدد الرياضات فإن النادي السابق المتعدد الفروع المؤسس في إطار
جمعية إتحادية طبقا للفصل 14 من ظهير 15 نوفمبر 1958 المذكور، قد أصبح في حكم
المعدوم و لم يعد له أي وجود.
وتبعا لذلك فإن
الفرضية التي تقول بإعطاء المنحة يإسم النظام القديم غير مجدية. إذ لا يمكن الرجوع
إلى الوراء و اعتبار الميت حيا.
وفضلا عن ذلك، تضيف
الشكاية، فإن النادي المتعدد الفروع المؤسس حديثا تحت إسم نادي الدفاع الحسني
الجديدي "باطل لأن لا حق له في حمل الإسم المذكور الذي هو ملك خالص لنادي
الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم و نادي الدفاع الحسني الجديدي لكرة المضرب الذي
حصل على شهادة بتسجيل الإسم المذكور بمكتب الملكية الصناعية و التجارية المغربي OMPIC طبقا للمادة 4 من القرار الوزيري بسن
النظام النموذجي الأساسي الخاصة بالجمعيات الرياضية" و "أن نادي التنس
سيلجأ قريبا إلى المحكمة المختصة لطلب التشطيب على إسم الدفاع الحسني الجديدي
المتعدد الفروع و إلغاء وجوده تحت هذا الإسم."
كما ذكرت
الشكاية، بأن رئيس النادي متعدد الرياضات الحالي "هو في نفس الوقت عضو
بالمجلس الجماعي بالجديدة و عضو أيضا بالمجلس الإقليمي بالجديدة المانحان. أي أن هناك
تنازع مصالح و أنه على الجهتين المانحتين المذكورتين أن تلتزما الحياد في النزاع
الحاصل بين الناديين. لأن إعطاء المنحة للنادي متعدد الفروع بإسم الأندية التي لم
تشارك في تأسيسه فيه إنحياز لطرف على آخر، خاصة إذا كان أحد أطراف النزاع عضو في
الجهة المانحة."
كما أن النادي
المتعدد الرياضات الحالي، تضيف الشكاية، "لم يتم هياكله لحد الأن فالرئيس
انتهت ولايته منذ مدة و أغلب أعضاء المكتب المسير إنسحبوا و قدموا استقالاتهم من
التسيير، و يتعلق الّأمر بالسادة: حكيم الصغير و قيسوب نور الدين و عبد اللطيف
بلبير و عبد القادر الكردودي فضلا على أن عبداللاوي
يوجد بالسجن منذ مدة. و بذلك فإن المكتب المسير أصبح غير قانوني بسبب عدم توفر
الأغلبية و لا يحق له إتخاد أي قرار و لا إبرام أي إتفاقية". و "أن
السلطات المحلية مدعوة للبحث و التحقيق في الملف القانوني الذي تم إيداعه، خاصة
لائحة أعضاء المكتب للتأكد مما إذا كانت مطابقة للنظام الأساسي للجمعيات سواء في
النظام القديم أو النظام الجديد".
كما تسائلت الشكاية، عن احقية الرئيس الحالي ان
كان له الحق في الإستمرار في رئاسة نادي رياضي و في نفس الوقت يستمر كعضو في
المجلسين المانحين المذكورين.
كما شددت
الشكاية على ضرورة "التحقق و مراقبة الإتفاقية المبرمة بين المجلس الجماعي
بالجديدة و النادي متعدد الأنشطة و مقارنتها مع جدول أعمال الدورة للتأكد من مدى
وجود أي تناقض بينهما". و للتوضيح تضيف الشكاية "فإن النادي متعدد
الفروع كان مؤسسا سابقا في إطار الفصل 14 من ظهير 15 نوفمبر 1958 بتنظيم حق تأسيس
الجمعيات أي أن أعضائه كانوا جمعيات ذات شخصية معنوية. أما النادي الذي حل محله
فأصبح يسمى بالنادي متعدد الأنشطة و أصبح جمعية مكون من أشخاص عاديين. فهناك فرق
واضح بين الجمعيتين. كما سبقت الإشارة إليه فالجمعية الأولى لم يعد لها أي وجود و
لا يمكن التعامل معها بأي شكل من الأشكال و أن الثانية فاقدة للشرعية".
هذا وشدد نادي
الدفاع الحسني الجديدي لكرة المضرب، الطرف المشتكي، أنه "لا يرغب في عرقلة
عمل الجمعيات الرياضية بالإقليم و يهمه أن تتوصل هذه الجمعيات بالمنح المستحقة. و
لكنه يرفض أن تسلم المنحة بإسمه".
