سعيا منها لنشر وتعميق الوعي بحقوق الإنسان الفردية
والجماعية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية و الوقوف في وجه ناهبي المال العام
على المستوى الوطني
و بعد مشاورات و نقاشات مع مختلف الفعاليات المهتمة
بالفعل الحقوقي محليا و بعد الاطلاع ، عن كثب ، على آليات اشتغال الجمعيات
الحقوقية وطنيا استقر رأي مجموعة من الفاعلين بمدينة آزمور على تأسيس إطار حقوقي
وطني أطلق عليه اسم " العصبة الوطنية لحقوق الانسان و حماية المال العام
" كجمعية حقوقية وطنية غير حكومية ذات اختصاص عام، غرضها الحماية والنهوض
بحقوق الإنسان
و كإطار وطني مستقل عن الدولة و عن الهيئات الحزبية
و النقابية و عن مختلف الإنتماءات . يعتمد المرجعية الكونية لحقوق الانسان أساس
الفعل و الممارسة انطلاقا من الميثاق العالمي لحقوق الانسان و ما جاءت به مقتضيات
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و و الثقافية . و العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية و السياسية و البروطوكول الملحق به و كذا مختلف المعاهدات و
الاتفاقيات الدولية ذات الصلة . و في الوقت عينه الانطلاق من ما ورد من مواد داخل
الوثيقة الدستورية في باب الحقوق سيما أن المشرع الدستور أشار الى أهمية التشريع
الحقوقي الدولي في بناء الترسانة القانونية الوطنية، هذا و بعد تلاوة مشروع
القانون الأساسي و مناقشته و المصادقة عليه تم انتخاب السيد هشام البوزيدي رئيسا
له بالاجماع فيما جاء باقي أعضاء المكتب على الشكل التالي: ابراهيم كياس ، عبدالرحمن بولحية، عبدالمجيد الفرفري، عبداللطيف الحبوبي،
عثيقة اليافي، عبدالعزيز كياس، الوعدودي موفيت، زوهير عبدالكريم، فؤاد بن سلامة،
احمد بنظراوية .
