عبر مجموعة من المتنافسين عن استغرابهم للقرار المفاجئ لجماعة الجديدة
القاضي بإلغاء صفقة عمومية سبق وتم الإعلان عنها في البوابة الالكترونية الوطنية،
تروم إنشاء حوالي 26 مشروعا سياحيا بشاطىء الجديدة من أجل تنشيط هذا الفضاء السياحي عبر
احداث مطاعم ومقاهي مصنفة، في مكان الاكشاك الشاطئية المتواجدة في كورنيش الجديدة،
والممتدة من فندق "ابيس" الى غاية شارع "نابل" خلف مقر جماعة
الجديدة.
وكانت لجنة فتح الأظرفة قد قررت فسح المجال أمام المتنافسين لتقديم تصوراتهم
وأفكارهم واختيار أحسن العروض من أجل تنشيط فضاءات الشاطىء الذي يشهد توافد أعداد
هائلة من السياح من داخل وخارج أرض الوطن وتحوله إلى محج ومتنزه لساكنة وزوار
المدينة في الفترة الليلية.
هذا وأثارت الطريقة التي تعاملت بها جماعة الجديدة مع هذه الصفقة إستياء
المتنافسين خصوصا وأنها تضمنت العديد من الاختلالات حسب بعض الشركات المتنافسة، بعدما عرفت عملية فتح
الأظرفة غياب ممثل مندوبية وزارة التجهيز والنقل وكذا القابض الإقليمي،
وما زاد الطين بلة اختلاف في عدد الاكشاك المزمع إنشاؤها حيث تضمن دفتر التحملات
26 كشك، قبل أن يتم تعديل العدد إلى 24 بعد أن فطنوا إلى وجود مرافق صحية، أما
نظام الاستشارة فقد حدد العدد في 23 كشك فقط، وبعد تقديم المنافسين لملفاتهم
ودراستها من قبل اللجنة التقنية، نزل خبر إلغاء الصفقة كالصاعقة خصوصا وأن أغلب
المتنافسين قدموا دراسات في المستوى واستثمارات مالية هامة بلغت أزيد من 900 مليون
سنتيم في محاولة لتنشيط الشاطئ وجلب أكبر عدد ممكن من السياح لهذه المدينة الواعدة.
ويطالب المتنافسون بتدخل الجهات المسؤولة لوقف هذا العبث والتلاعب بمصالح
المواطنين وتقديم توضيحات بخصوص الإلغاء المفاجئ لهذه الصفقة واستهداف مستثمرين
شباب، أغلبهم من الجديدة، من المساهمة في التنشيط والترويج السياحي لمدينتهم.
