أصدرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بيانا تندد
من خلاله بالشكاية الكيدية التي تقدم بها
مسؤول بمندوبية الشؤون الاسلامية بالجديدة ضد السيد ابراهيم عقبة عضو اللجنة
الادارية لهيئتنا ومنسقها بجهة الدارالبيضاء – السطات ومدير نشر الجريدة
الالكترونية الوطنية "بلاقيود".
وفيما يلي نص البيان
باستياء وقلق شديدين، نتابع في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الشكاية
الكيدية التي تقدم ها مسؤول بمندوبية الشؤون الاسلامية بالجديدة ضد السيد
ابراهيم عقبة عضو اللجنة الادارية لهيئتنا ومنسقها بجهة الدارالبيضاء - السطات ،
والتي صيغت وفق تخريجة يبدو ظاهرها
جنائيا ،بينما باطنها التضييق على الحريات
و الانتقام لدوافع تروم الضغط على المعني بالأمر قصد التراجع عن نشاطه الحقوقي
والاعلامي.
و من خلال ما تتوفر عليه
هيئتنا من معطيات في هذا الصدد
،فإن السيد ابراهيم عقبة يتم استهدافه على
خلفية فضحه لخروقات واختلالات ادارية ومالية
بالقطاع من بينها الصفقات وتعيين القيمين الدينيين وملف محاربة الامية في
إطار نشاطه كمسؤول جهوي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومدير جريد بلاقيود وهي الخروقات التي كانت محط لجان تفتيشية من
وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية واسفرت عن توقيف المندوب الاقلمي.
وحيث أن المشتكي وجه للسيد ابراهيم تهما تحمل في طياتها نيلا من شرفه واعتباره بادعائه ان السيد ابراهيم ابتزه وهي اتهامات
باطلة ومختلقة
وحيث أن دستور فاتح يوليوز
2011 ينص صراحة على ما يلي: ضمان الحريات وصونها وحماية تواجدها وتكربس حقوق
الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا و حماية منظومتها، وقد تم تأكيد ذات المبادئ
في الخطب والرسائل الملكية ذات الصلة بالموضوع؛
وحيث أن المادة 19 من الفقرة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان تنص على أنه لكلِّ شخص حقُّ
التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون
مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة
ودونما اعتبار للحدود.وهي الحقوق التي يضمنها
أيضا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وخاصة المادتين 18و19
ونظرا ان تلفيق تهما لمدافع عن حقوق الإنسان في محاولة للضغط عليه
لثنيه عن مواقفه النضالية يعتبر خرقا لحقوق الإنسان ويمس بالقوانين المغربية وعلى
رئسها دستورفاتح يوليوز والقوانين
الوطنية التي تكفل رسميا الحقوق والحريات.
*** لأجـــــــــل ذلـــــك ***
و تأسيسا على كل ما سبق، اد تطالب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ، الكف
عن التضييق عن المناضل والمدافع عن حقوق الإنسان السيد ابراهيم عقبة . تفعيلا
لروح دستور29 يوليوز 2011،والقانون
المغربي ومواكبة للتوجهات الملكية في إرساء دولة الحق والقانون وتنفيذ للالتزامات
الدولية للمغرب في مجال احترام حقوق الإنسان كاملة دون أي تجزيء لها.فهي تعلن انها
وضعت لجنتها الوطنية للحريات في انعقاد مفتوح لمتابعة هذا الملف كما تقرر عقد
اجتماع مكتبها التنفيذي المقبل ودورة لجنتها الادارية لشهر يوليوز بمدينة الجديدة مؤازرة ودعما
لأطرها ومناضليها الشرفاء .
