علمت الجديدة 24 نقلا عن مصادر خاصة أن جماعة الجديدة تتجه إلى منح احدى الشركات
الخاصة ترخيصا بإقامة سيرك للألعاب الترفيهية في البقعة الارضية لفندق "دكالة أبو الجدايل" الذي هدمه العامل السابق للجديدة في سنة 2016.
وفي محاولة من الجريدة من أجل التأكد من صحة هذا الخبر أو عدمه حاولنا ربط الاتصال برئيس جماعة الجديدة مرار وتكرارا لكن دون جدوى.
هذا وعاينت الجديدة 24 ، صباح اليوم الجمعة، مجموعة من الجرافات تقوم بتنقية وتطهير هذه البقعة الاستراتيجية، المطلة على شاطئ البحر، كما تظهر الصورة المرفقة، كما عمدت الشركة الى وضع اولى الياتها في عين المكان، وهو ما يعزز ويؤكد الأنباء بحصول هؤلاء الخواص على الترخيص او قرب الحصول عليه من أجل إقامة معرض الألعاب خلال الفترة القادمة فوق بقعة فندق دكالة الذي تم تهديمه بقرار مثير للجدل في عهد العامل السابق معاذ الجامعي.
هذا وكانت جماعة الجديدة قد أطلقت عبر البوابة الالكترونية الوطنية، قبل
أيام قليلة، صفقة عمومية لاقامة سيرك للالعاب الترفيهية في مخيم "لافاراج" بطريق الدار البيضاء
على غرار السنة الماضية، بقيمة مالية ترجح مصادر مطلعة، انها ستزيد عن 80 مليون سنتيم، وذلك حسب العروض
التي ستقدمها الشركات المتنافسة في يوم الإعلان عن الصفقة أثناء فتح الاظرفة، يوم الخميس المقبل 12
يوليوز 2018 بمقر جماعة الجديدة.
وفي سياق متصل، علمت الجديدة 24 ، نقلا عن مصادر خاصة جدا، أن تطورات متسارعة في هذا الملف ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية، مما قد يندر
بمفاجئات غير متوقعة للمتنافسين، وذلك بعد دخول عامل الإقليم على الخط، حيث قرر هذا الاخير، أمس الخميس، إيفاد لجنة إقليمية مشتركة إلى "مخيم لافارج" وذلك بهدف اعداد تقرير مفصل، حول إمكانية
إقامة او عدم اقامة معرض للالعاب في "مخيم لافارج" (موضوع الصفقة الجماعية) وهو ما يرجح فرضية قرب إلغاء هذه الصفقة لأسباب تقنية، قد تحددها اللجنة الإقليمية، وكل ذلك من أجل إفساح المجال للخواص الذين يعتزمون إنجاز معرضهم فوق بقعة فندق دكالة لضمان انجاح مشروعهم المزمع تنظيمه خلال الصيف الجاري.
هذا وفي حالة ما اذا قررت السلطات فعليا إلغاء هذه الصفقة الجماعية، لأي سبب من الأسباب، فانه من غير المستبعد أن يحدث القرار الكثير من الجدل لدى ساكنة المدينة ومتتبعي الشأن العام المحلي، لمجموعة من الأسباب والتساؤلات :
لماذا قرر عامل الجديدة إيفاد لجنة في هذه الظرفية بالذات، وهو على علم يقين بان
الجماعة قد سبق وأعلنت منذ عدة ايام عن صفقة عمومية لمعرض "مخيم لافاراج" عبر البوابة الالكترونية الوطنية ؟
وهل قرار زيارة اللجنة الإقليمية المثير للجدل، له علاقة بالرخصة
التي منحتها الجماعة بشكل استثنائي، للخواص من أجل إقامة معرض بفندق دكالة ام هو فقط من قبيل الصدفة ؟
وهل كان قرار ايفاد اللجنة الإقليمية، أمس الخميس، إلى "مخيم لافارج" جاء بناء على
رغبة الساكنة المجاورة من أجل رفع الضرر ؟ و لماذا لم يفعل ذلك عامل الإقليم السنة
الماضية عندما استقبل ديوانه مجموعة من الشكايات في الموضوع مذيلة بتوقيعات ساكنة منطقة مخيم لافاراج ؟
واذا كان هناك فعلا ضرر للساكنة المجاورة، دفع بمحمد الكروج الى ايفاد اللجنة المذكورة؟ فلماذا دافع عامل الإقليم عن اقامة المعرض ب"لافاراج'' وعن الشركة التي فازت بصفقة المعرض السنة الماضية وهو الذي أكد للسكان المشتكين في شهر شتنبر 2017 في جوابه الرسمي على شكاياتهم، "ان الشركة قد احترمت دفتر التحملات ضمانا لتوفير شروط السلامة والوقاية".
وفي تساؤل آخر لماذا ضمت اللجنة الإقليمية التي زارت مخيم لافاراج ممثل عن
الوكالة الحضرية وما علاقة الوكالة الحضرية بهذا النوع من الترخيصات ؟
ليبقى السؤال المطروح هل ستتقبل
الشركات المتنافسة على صفقة مخيم لافارج 2018 يوم الخميس القادم أي قرار مفترض بإلغاء الصفقة
في آخر لحظة بغض النظر عن مدى قانونية القرار ؟
هذا وفي الوقت التي تناقلت فيه بعض الاخبار عن تقديم الشركة التي منح لها الترخيص بإقامة معرض فوق بقعة فندق دكالة أبو الجدايل (تقديمها) لمبلغ مالي دسم لجماعة الجديدة عبارة عن هبة مالية لفائدة المدينة ؟ هل يحمل هذا الإجراء (الهبة المالية) الصفة القانونية علما انه يحتاج إلى موافقة في دورة للمجلس الجماعي ؟
لنا عودة في الموضوع
