علمت الجديدة
24 نقلا عن مصادر خاصة أن البقعة الارضية،
التي منحت فيها جماعة الجديدة، رخصة مثيرة للجدل من أجل اقامة سيرك ترفيهي، خلال الصيف الجاري، لم
تؤد ضرائب للجماعة الحضرية بمئات الملايين من السنتيمات.
وأضافت ذات
المصادر، ان بقعة فندق دكالة أبو الجدايل، الذي تم هدمه بقرار جماعي في منتصف سنة
2016 بدعم من العامل السابق معاذ الجامعي، اصبحت منذ انتهاء عملية الهدم أرضا
عارية ولم تؤد لجماعة الجديدة ما يسمى "الضريبة الحضرية على الأراضي غير
المبنية"
(La taxe sur les terrains non bâtis - TNB ) منذ 3 سنوات..
وبعملية حسابية بسيطة، فان هذه البقعة الأرضية المطلة على شاطئ 'دوفيل بلاج''، والتي تبلغ
مساحتها حوالي 4 هكتارات (40 الف متر مربع) مطالبة بتأدية ضرائب للجماعة لسنوات
2016 و 2017 و2018 بقيمة 20 درهما للمتر مربع الواحد في السنة، أي ما يعادل 80 مليون سنتيم
للسنة الواحدة، ليصل العدد الاجمالي لحوالي 240 مليون سنتيم في 3 سنوات، وما زالت الجماعة
الحضرية لم تستخلصها الى حدود اليوم.
هذا وفي الوقت
الذي تتحدث فيه مصادر عن وجود صعوبات في استخلاص هذه الضرائب من صاحب البقعة او
صاحبتها لصالح الجماعة ؟ فكيف حصل صاحب المعرض الترفيهي على ''وكالة للاستغلال''
من أصحاب هذه الأرض لإقامة سيرك على هذه البقعة ؟ وهل من حق الجماعة الترخيص لهذه
البقعة بنشاط تجاري رغم أنها لم تؤد ضرائب بقيمة مالية ضخمة للجماعة ؟
وهل طلبت
الجماعة الحضرية من صاحب الترخيص الادلاء بوثيقة تثبت أن
هذه البقعة في وضعية سليمة مع جبايات الجماعة حتى تتمكن من الحصول على الترخيص ؟
هذا وتطالب فعاليات حقوقية من السلطات المحلية في شخص عامل الإقليم محمد الكروج بفتح تحقيق شامل حول هذا الموضوع والطريقة تم بها تدبير هذه الصفقة في ظل وجود صفقة عمومية لسيرك آخر بالمدينة لم يكتب لها ان تكتمل لظروف مازالت مجهولة؟ وذلك من اجل فرض
تطبيق القانون صونا للمال العام، كما كانت تفعل السلطات مع صغار التجار والمستثمرين بالمدينة أثناء
حملات تحرير الملك العمومي ؟
