كشف مسؤول مديري ل"الجديدة24"، عن ظروف وملابسات إيداع مواطنة فرنسية تحت تدبير الحراسة النظرية، لدى المصالح الشرطية بولاية أمن مراكش. والذي كان على خلفية تورطها في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية والمشاركة. ويأتي توضيح المديرية العامة للأمن الوطني تعقيبا على ادعاءات ومزاعم منسوبة إلى المواطنة الفرنسية، في تصريحات نشرتها جريدة فرنسية، وتناقلتها منابر إعلامية وطنية.
هذا، وقد تم، حسب المسؤول المديري، توقيف المعنية بالأمر، صباح ال14 من يوليوز الجاري، داخل شقة سكنية بمدينة مراكش، بناءً على شكاية بالخيانة الزوجية، تقدمت بها سيدة في مواجهة زوجها ومرافقته. حيث تم إيداعهما، بعد ضبطهما في حالة تلبس، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة؛
وقد تمت مباشرة هذا التدخل في الشقة المستهدفة، محل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، داخل الساعات القانونية، وفي احترام تام لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وبعد استنفاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية، بما فيها إشعار السلطات القضائية المختصة، وإطلاع الموقوفين معا على الحقوق المكفولة لهما قانونا، فضلا عن إشعار التمثيلية القنصلية للدولة التي تحمل المعنية بالأمر جنسيتها، وكذا تمكينها من إجراء مكالمة هاتفية مع أحد أفراد عائلتها؛
وخلافا للتصريحات المنشورة، والتي انطوت على مزاعم وادعاءات غير صحيحة، فقد قضى المشتبه فيهما معا 24 ساعة تحت تدبير الحراسة النظرية. حيث جرى إطلاع المعنية بالأمر على حقها في الاستعانة بمترجم، غير أنه رفضت ذلك بدعوى أن الضابط المكلف بالبحث يجيد التواصل معها باللغة الفرنسية. وهي المعطيات التي تم توثيقها وتضمينها في محضر استماعها المحال على النيابة العامة المشرفة على البحث؛
وخلال تواجد المعنية بالأمر بمقر ولاية أمن مراكش، خلال مدة الاحتفاظ بها تحت تدبير الحراسة النظرية، لم تكن أية سيدة حامل، تخضع لهذا الإجراء الاحترازي، كما تشهد بذلك السجلات القضائية والإدارية للحراسة النظرية. وهو ما يدحض، بشكل قاطع، الادعاءات الكاذبة التي تتحدث عن وجود سيدات حوامل يتعرضن للضرب.
هذا، فإن المديرية العامة للأمن الوطني، إذ تشدد، حسب المسؤول الأمني، على نفي هذه الادعاءات المنشورة، بما فيها تلك التي زعمت أن التوقيف كان داخل مؤسسة فندقية، وأن السيدة عاينت وجود حوامل يتعرضن للضرب في ممرات ضيقة، فإنها تؤكد، في المقابل، بأن توقيف المشتبه فيهما كان بناءً على شكاية بالخيانة الزوجية والمشاركة. وقد تمت إحالتهما معا على النيابة العامة، طبقا للتشريع الجنائي الوطني.
