مكاتب دراسات مجهولة الهوية تعمل خارج الإطار القانوني بتراب عمالة إقليم الجديدة

ارتفعت في الآونة الأخيرة العديد من الأصوات المنددة بالتحركات المشبوهة لمجموعة من مكاتب دراسات مجهولة الهوية التي ظهرت مؤخرا بإقليم الجديدة والتي لا تتوفر على رخصة الأمانة العامة للحكومة التي تسمح لها بمباشرة عملها والتعامل مع إدارات الدولة من مجالس جماعية وما شابه ذلك، وأكدت مصادر إلى أن مكاتب الدراسات الوهمية ،والتي هي على شاكلة شركة يسيرها تقنيون ، تقوم بإنجاز تصاميم الخرسانة المسلحة وإنجاز الدراسات الطبوغرافية بدون سند قانوني.

ومن بين الأمثلة الفاضحة التحرك المشبوه لمكتب دراسات وهمي بجماعة أولاد غانم والذي قام بإنجاز التصاميم الطبوغرافية لبنايات عشوائية بمنطقة أولاد غانم، وعندما تدخل القائد السابق للمنطقة وطالب مكتب الدراسات المعني بشهادة الانضمام والانتماء لهيئة المهندسين الطبوغرافيين، اختفى مكتب الدراسات المذكور عن الأنظار وغادر العاملون به إلى وجهة غير معلومة.

وأمام هذا الوضع واستفحال ظاهرة مكاتب الدراسات الوهمية فقد أصبح لزاما على السلطات الإقليمية بالجديدة فتح تحقيق للوقوف على ملابسات وظروف تحرك هذه المكاتب الوهمية فوق تراب الإقليم بعيدا عن المراقبة وتعاملها مع مجموعة من المؤسسات بدون حسيب ولا رقيب ودون احترام للضوابط القانونية ودون توفرها على رخصة حكومية للقيام بهذه المهام.