في الوقت الذي انتظر فيه الراي العام المحلي تدخل أحد
مسؤولي المدينة، لا يجاد حل ودي لطي الخلاف الذي طفا على مواقع التواصل الاجتماعي،
خلال اليومين الماضيين، بين المستثمر الفرنسي المقيم بالجديدة، "لوران غينار"
ونائب رئيس جماعة الجديدة لحسن مقبولي، أعلن رئيس جماعة الجديدة الاستقلالي جمال بنربيعة،
في بلاغ رسمي له، عن اللجوء الى القضاء في حق المستتثمر الفرنسي ضد ما اعتبره بنربيعة
"تشهيرا في حق ساكنة المدينة ومسؤوليها".
اعتبر بلاغ بنربيعة، ان مقاطع الفيديو التي تم
تداولها من طرف المستثمر الفرنسي، (أنها) "تمس جماعة الجديدة" حيث أوضح
ردا على أحد المقاطع "أن الأشغال الجارية
حاليا على مستوى شارع محمد السادس يتم إنجازها من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع
الماء والكهرباء المفوض لها تدبير القطاع، و أن الإدعاء أن جماعة الجديدة قد
قامت طواعية بإعادة الأشغال ل《Manger ou Remanger》 هي اتهامات
وافتراءات يعاقب عليها القانون الجنائي، وأمام هذا التشهير نجد نفسنا مجبرين على
سلك المسطرة القضائية في حق المعني بالأمر".
وأوضح البلاغ أن "اتهام ساكنة مدينة
الجديدة ومسيريها بالعنصرية أمر غير مقبول"، معتبرا أن المغرب كان دائما ولايزال
أرضا للتسامح وللإستقبال والتعايش بين الجميع، ويتزايد ذلك مع التوجيهات الملكية
السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والعطف الذي يوليه للشعوب الأجنبية
والمقيمين بالمغرب. وتحدى رئيس الجماعة في بلاغه أن
يكون أي مستثمر قد واجه صعوبات أو عراقيل من طرف الجماعة إذا كان ملفه يستوفي جميع
الشروط القانونية.
واعتبر البلاغ "ان نشر هذه
الفيديوهات من طرف المعني بالأمر والتي انتقد من خلالها مدينة الجديدة والمسؤولين
عيها لأنه لم يحترم القانون، حيث أنه تقدم بطلب للحصول على رخصة إصلاح بتاريخ 26
يوليوز 2018 ولم يتم الاستجابة لطلبه بسبب إقدامه على هدم جدران فاصلة للشقة موضوع
الطلب ومباشرته الأشغال دون الحصول على التراخيص الضرورية وهو ما يعتبر مخالفة
لقانون التعمير وتمت معاينة ذلك من اللجنة التقنية التابعة للجماعة وكذلك السلطة
المحلية ذات النفوذ الترابي بتاريخ 28 يوليوز 2018، فعوض أن يعمل المعني بالأمر
على تسوية ملفه إختار أسلوب الافتراءات والتشهير".
