جنايات الجديدة تحسم الثلاثاء القادم في الملف المتابع فيه رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس

من المنتظر أن يمثل من جديد رئيس جماعة أولاد غانم رفقة كاتب المجلس من جديد أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة صباح يوم الثلاثاء 3 شتنبر 2018 للبث والحسم في الملف المتابعان فيه من قبل الوكيل العام للملك بتهم استعمال وثيقة مزورة والتزوير في محضر رسمي واستعماله، وكان هذا الملف قد عمر طويلا بغرفة الجنايات مما دفع برئيس الغرفة الأستاذ "نور الدين فايزي" إلى التأكيد خلال الجلسة الأخيرة على ضرورة استدعاء جميع أطراف القضية وكذا الشهود من بينهم رئيس المجلس الإقليمي لعمالة الجديدة الذي هو في نفس الوقت مستشار بجماعة أولاد غانم و القائد السابق للمنطقة الذي انتقل للعمل بقيادة وادي شبيكة بإقليم طانطان وموظف جماعي إضافة إلى موظف آخر بقيادة أولاد بوعزيز الجنوبية للحضور إلى جلسة الثلاثاء القادم على اعتبار أنها ستكون جلسة الحسم في هذا الملف الذي يحظى بمتابعة قوية من قبل فعاليات المجتمع المدني ومتتبعي الشأن المحلي بإقليم الجديدة.

وتعود وقائع هذا الملف إلى شكاية  مباشرة  تقدم بها المستشاران الجماعيان "عبد الله أبو الضيف" و"عبد السلام حكيمي" بواسطة محاميهما الأستاذ "أحمد بن جعفر"  في مواجهة رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس، أكدا من خلالها على أنهما مستشاران بجماعة أولاد غانم التابعة إداريا لإقليم الجديدة وأنهما حضرا بتاريخ 2/2/2016 وكذا بتاريخ 16/2/2016 الدورة العادية لشهر فبراير لمجلس هذه الجماعة، وصوتا معا لفائدة قرار المجلس الجماعي لأولاد غانم بشأن برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2015، حيث تم تخصيص اعتماد مالي قدره1.936.560.65 درهم للمساهمة في تهيئة جميع المسالك بتراب الجماعة بالخرسانة المسلحة، وذلك في إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع التأكيد على استفادة جميع الدواوير دون اسثتناء.

لكن بعد توصل المشتكيان بنسخة من محضر الدورة، فوجئا بوجود تزوير في نص القرار الذي صوتا لصالحه بنعم وذلك بإضافة أسماء بعض الدواوير على سبيل الحصر، هي دواوير تابعة لنفوذ الرئيس والأغلبية، وبالمقابل تم حرمان الدواوير التابعة لنفوذ المشتكيان، وهو ما اعتبراه تزويرا في محضر رسمي واستعماله، خصوصا وأن رئيس المجلس الجماعي وكاتب المجلس وجها نسخة من المحضر إلى عامل الإقليم.

وشددت الشكاية  على أن إقصاء دواوير بعينها من المحضر يعد تزويرا وتغييرا للحقيقة التي تم الاتفاق بشأنها والتصويت عليها، وعملية تمت بسوء نية بقصد حرمان الدواوير التابعة للنفوذ الانتخابي للمشتكيين، من أجل الإضرار بمصالحهما وبسمعتهما وشعبيتهما وسط ساكنة هذه الدواوير، مؤكدين على أن عملية الاتفاق على أن تشمل عملية الإصلاح جميع المسالك بكافة دواوير الجماعة بدون استثناء تمت أمام مستشارين بعضهم ينتمي للمعارضة وآخرون للأغلبية.