أصدر فرع الرابطة
المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالجديدة، بلاغا شديدا، حول ما اسماه "تدهور
الوضعية الأمنية بالمدينة التي أصبحت بؤرة للإجرام والقتل العمد والسطو على
الممتلكات العامة والخاصة".
وجاء البلاغ، الذي توصلت الجديدة 24 بنسخة منه،
تزامنا، مع الاعتداء الذي تعرض له أحد أعضاء فرع الرابطة بمدينة الجديدة، والذي تسبب، حسب
ما اورده البلاغ، في تهشيم سيارته وسرقة مبلغ مالي مهم، ليبقى "خير دليل على
الانفلات الأمني الملحوظ" حسب تعبير البلاغ.
وفي غياب استراتيجية
أمنية ناجعة للقضاء على هذه المعضلة ومن أجل استتباب الأمن شددت الهيأة الحقوقية،
على ضرورة، معالجة الموضوع، عبر طرح مقاربة شاملة ومتكاملة للوقوف على الأسباب
الحقيقية والعميقة لتفشي الجريمة .
وطالبت الرابطة
في هذا الاطار بضرورة تجفيف منابع الانحلال الخلقي والفساد الإداري والذي يقتضي من
جهازي الأمن والقضاء الاضطلاع بدرورهما كاملا في نطاق تطبيق القانون .
كما شدد البلاغ،
على ضرورة إيقاف زحف المنحرفين وذوي السوابق العدلية القادمين من المناطق والمدن
المجاورة في مواسم الصيف حيث تقام مجموعة من المهرجانات فتزداد مهمة رجال الأمن
صعوبة خاصة مع النقص الحاد في الموارد البشرية واللوجستيك.
هذا وطالب فرع
الجديدة للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتأسيس ولاية أمن بالجديدة بدل
الأمن الإقليمي وتمكينها من الوسائل البشرية واللوجيستيكية اللازمة، مع تسطير برنامج قار للدوريات
والحملات الأمنية التمشيطية للحد من الجرائم المتفشية كتجارة المخدرات والسرقة بكل
أنواعها والاعتداء بالسلاح الأبيض و محاربة شبكات الدعارة والشقق المفروشة.
