استنفرت زيارة
لجنة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات لجماعة الغربية بإقليم سيدي بنور جمعيات
المجتمع المدني بهذه الجماعة، التي عقدت اجتماعا بالغربية بتاريخ: 03 شثنبر 2018
في إطار هيأة خاصة، وخرجت ببيان ناري تستنكر فيه عدم إخراج مجموعة من المشاريع
المبرمجة إلى حيز الوجود، والتي بقيت حبرا على ورق، محملة المسؤولية في ذلك إلى
رئيس المجلس الجماعي للغربية والجهات المسؤولة المباشرة محليا وجهويا ووطنيا،
وطالبت برط المسؤولية بالمحاسبة، كما انتقدت بشدة التعامل بانتقائية في برمجة
مجموعة من المشاريع، وطالبت باستخلاص مداخيل الجماعة بتطبيق المساطر القانونية.
وجاء في هذا
البيان الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه بأن جمعيات المجتمع المدني بالغربية
استبشرت خيرا بزيارة قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وتطالب الجهات المسؤولة بإعمال
القانون في حق كل من سولت له نفسه التلاعب بالمال العام والعبث بمصالح المواطنين
تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما طالبت هذه الجمعيات في بيانها بإخراج
مشروعي بناء وتجهيز ثانوية عبدالرحمان الناصر الإعدادية، وبناء وتجهيز دار الولادة
بالغربية وإخراجها إلى حيز الوجود، وتحمل مسؤولية تعثر المشروعين للسيد رئيس
المجلس الجماعي للغربية. واستنكرت في بيانها أسلوب التعامل بانتقائية في برمجة
المشاريع ( المسالك والممرات والطرقات والإستفادة من الإنارة العمومية ودعم جمعيات
دون أخرى...). ودعت في هذا البيان إلى الحرص على استخلاص مداخيل الجماعة وفق
المساطر القانونية ( المقالع والمحلات التجارية والبنايات الإدارية...).
وقد ختمت جمعيات
المجتمع المدني بالغربية بيانها الناري هذا بأنها تحتفظ لنفسها باتخاذ كل الأشكال
النضالية للدفاع عن مصالحها، والمطالبة بإخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود.
