بتعليمات من
وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، داهمت، أمس الاثنين، السلطة المحلية، ممثلة في
قائد الملحقة الإدارية السابعة بالجديدة، في منطقة نفوذه الترابي، بالحي الصناعي،
المتاخم من جهة الجنوب لعاصمة دكالة، مصنعا سريا، معدا لإنتاج الأكياس
البلاستيكية، المحظور نصنيعها وتسويقها.
عملية المداهمة
جاءت نتيجة التحريات الميدانية القبيلة، التي أجراها رجل السلطة، قائد الملحقة
السابعة، بمفرده وفي سرية تامة، بعيدا عن الأعين والأذان، في أعقاب تلقيه إخبارية
في الموضوع. حيث قام من خلال عملية مراقبة وترصد عن كثب، بضبط المصنع المستهدف
بالتدخل، وتيقن من ممارسة صاحبه لنشاط صناعة الأكياس البلاستيكية المحظور، الصادر
بشأنه الظهير الشريف رقم: 1.51.151،
بتاريخ: 07 دسمبر 2015، بتنفيذ القانون
رقم: 77.15، القاضي بمنع صنع الألكياس من مادة البلاستيك، واستيرادها، وتصديرها،
وتسويقها، واستعمالها.
هذا، وبمعية عون
سلطة (مقدم)، وعنصر من القوات المساعدة، عمد القائد الذي يحظى بالمناسبة بالصفة
الضبطية، بعد ربط الاتصال برئيسه القضائي، وكيل الملك بابتدائية الجديدة،
وبتعليمات نيابية، إلى مداهمة
المصنع، موضوع
الإخبارية، وهو عبارة عن محل للسكن بالطابق السفلي بالحي الصناعي، ضبط بداخله 3
أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة،
والتي كانت تصنع بطريقة تقليدية، باستعمال 5 آليات، والاستعانة ب4 عمال غير
قانونيين.
وبمقتضى حالة
التلبس، وبعد التنسيق مع النيابة العامة المختصة، أشعر رجل السلطة (القائد)
المصالح الشرطية بأمن الجديدة. وقد تدخلت
لاحقا الضابطة القضائية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، وانتقلت على متن
دورية راكبة إلى مسرح النازلة.
وقد جرى تشميع
مدخل المصنع السري. ووجه القائد تقريرا إخباريا في الموضوع، السلطة الإقليمية
الأولى، مثلة في عامل إقليم الجديدة. وقد حرر قسم الشؤون الاقتصادئية والتنسيق
بعمالة الجديدة، محضر مخالفة في حق صاحب المصنع السري، الذي كان ينتج الأكياس
البلاستيكية، المحظورة.
هذا، واستمعت الشرطة القضائية في محضرين قانونيين،
إلى صاحب المصنع السري، الذي كان يكتري بالحي الصناعي، منزلا بالطابق السفلي، كان
يعده خصيصا لصناعة الأكياس البلاستيكية المحظورة،
وكذلك، إلى مالك العقار (المنزل بالطابق السفلي)، والذي من غير المستبعد أن
يكون على علم بالنشاط غير القانوني، الذي كان المكتري يمارسه في سرية تامة.
وقد أحالتهما
الضابطة القضائية، في إطار مسطرة قضائية تلبسية (procédure de flagrant délit)، في حالة سراح، على وكيل
الملك لدى محكمة الدرجة الأولى بالجديدة.
إلى ذلك، فقد
كان محمد النباوي، الوكيل العام، رئيس
النيابة العامة بالربط، وجه إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف،
ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بدورية في موضوع محاربة الأكياس البلاستيكية.
وقد دعا رئيس النيابة العامة ممثلي النيابة العامة في مختلف المحاكم بجهات وأقاليم
المملكة، إلى مضاعفة الجهود، لتفعيل أحكام القانون رقم: 77.15، القاضي بمنع صنع
األكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، والذي صدر
بشأنه الظهير الشريف رقم: 1.51.151، بتاريخ:
07 دسمبر 2015.
وقد شددت دورية
رئيس النيابة العامة، على ضرورة حرص الوكلاء العامين للملك، ووكلاء الملك، على
"الإسراع بانجاز الابحاث المتعلقة
بالمخالفات المنصوص عليها في القانون"، لمتابعة كل من تورط في مخالفة القانون
المتعلق بمنع مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها.
ودعا محمد عبد
النباوي إلى الصرامة في التعامل مع المخالفين، بعدما سجل "ارتفاع حالات العود
لدى مجموعة من المخالفين"، وذلك "تحقيقا للغاية المرجوة من هذا القانون،
بما يحقق الردع الكافي".
