أفاد رئيس جماعة الجديدة في بلاغ عبر صفحته
الرسمية، عن انطلاق
إنجاز مشروع المحطة الطرقية الجديدة لمدينة الجديدة، على وعاء عقاري تقدر مساحته ب
1,6 هكتار بالقرب من محطة القطار.
وحسب بلاغ
الرئيس، فان المشروع الجديد، يضم رصيفا لحافلات نقل المسافرين، وموقف لسيارات
الأجرة وآخر للزوار، وفضاءات للانتظار والاستقبال، ومصالح إدارية وتجارية إضافة
إلى فندق "موتيل" فضلا عن مرافق أخرى.
ويعتبر إحداث
محطة طرقية جديدة بمواصفات حديثة وإخراجها إلى الوجود، يضيف السيد الرئيس، بعد عقد مجموعة من الاجتماعات واللقاءات التشاورية
بغية تجاوز كل الإكراهات التقنية والمالية التي تعترض إنجاز هذا المشروع الذي كان
ضمن البرنامج الذي سطرته رئاسة المجلس.
هذا ولم يتحدث
الرئيس في بلاغه، ان كانت الجماعة هي من ستمول المشروع، أم أنه من انجاز احد
المستثمرين الخواص.
وجدير بالذكر أن أحد المستثمرين في مجال العقار بالجديدة، كان قد تقدم، السنة الماضية، بمشروع لانجاز محطة طرقية لعاصمة دكالة، مقابل الحصول على عقار في ملكية المحطة الطرقية متواجد بمنطقة استراتيجية قرب ملتقى الكليات بالجديدة على مساحة 3 هكتارات.
وكان موضوع المبادلة او المقايضة، الذي اقترحه هذا المستثمر ببناء محطة طرقية جديدة للمدينة، مقابل حصوله على هذا العقار الذي تعادل قيمته حوالي 7 مليارات سنتيم، قد أثار جدلا قانونيا لدى مستشاري المعارضة بالمجلس وكذا لدى الرأي العام المحلي حول مدى قانونية تفويت عقار منزوع الملكية إلى شخص او جهة ما، علما ان هذا العقار (المتواجد قرب ملتقى الكليات) قد حصلت عليه المحطة في اطار عملية نزع الملكية من أجل المصلحة العامة.
ومن تساؤلات الرأي العام المحلي هل حصل هذا المستثمر على ضمانات معينة لتحويل عقار ال3 هكتارات التي سيستفيد منه في اطار المبادلة، (تحويله) في اطار تصميم التهيئة الجديد الذي سيخرح الى حيز الوجود في سنة 2019 إلى منطقة عقارية ؟ ومن الجهة التي وعدته وأعطته ضمانات بذلك ؟ علما ان هذا العقار مازال مشروعا لإنجاز "محطة طرقية" في اطار تصميم التهيئة الذي مازال ساريا المفعول.
فهل سيتدخل المجلس الأعلى للحسابات لفتح تحقيق حول مدى قانونية هذه العملية التي لم يشارك فيها اي منافسين ولم تكن موضوع اي صفقة عمومية ؟
