مستشارة بجماعة مولاي عبد الله تتحدى السلطات وتواصل عمليات البناء العشوائي

فضيحة مدوية يعيشها دوار الدعيجات بمركز مولاي عبد الله هذه الأيام بعد إصرار مستشارة جماعية بالوحدة الترابية مولاي عبد الله على مواصلة عمليات  البناء العشوائي والتمادي في البنيان إلى أن أصبحت تتوفر على بناية عشوائية من أربع طوابق في تحد سافر لكافة القوانين المنظمة لمجال التعمير.

ورغم شكايات ساكنة دوار الدعيجات واستغاثاتهم وتدخل السلطات المحلية لحمل هذه المستشارة على تطبيق القانون ووقف عمليات البناء العشوائي التي تتم في واضحة النهار، فإن هذه الأخيرة لا تأبه بأحد وتواصل حاليا وفي هذه الأثناء عمليات البناء الغير قانونية الشيء الذي جعل العديد من ساكنة الجوار يعيشون رعبا حقيقيا خوفا من انهيار هذه البناية العشوائية لعدم احترامها للمعايير القانونية، دون الحديث عن الأضرار الجسيمة التي خلفتها حيث أصبحت حاجزا يمنعهم من الاستفادة من أشعة الشمس و التهوية.

هذا وقد شجع تعنت هذه المستشارة وإصرارها على خرق القانون والتمادي في مواصلة عمليات البناء العشوائي وتحدي السلطات المحلية والإقليمية مجموعة من المواطنين للانطلاق كذلك في مباشرة عمليات البناء العشوائي ولسان حالهم يقول المقولة الشهيرة "إذا كان رب البيت للدف ضارب  فشيمة أهل الدار الرقص".

فإذا كانت مستشارة جماعية ائتمنتها الساكنة المحلية للدفاع عن مصالحها والتي من الواجب أن تكون قدوة وتكون أول من ينضبط للقانون تباشر عمليات البناء العشوائي بشكل فاحش ودون احترام للسلطات والقوانين، فماذا ننتظر من المواطن البسيط المغلوب على أمره  سوى أن يحدو حدوها ويمارس نفس الأفعال التي تقوم بها والتي يجرمها القانون، ناهيك على أن ممارسات وسلوكات هذه المستشارة المنافية للقانون تضرب في العمق المخطط التنموي الهادف الذي جاء به السيد عامل الإقليم والرامي إلى محاربة البناء العشوائي وتمتيع المواطنين بسكن لائق يحترم آدميتهم تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال.

لتبقى أسئلة مشروعة تطرحها ساكنة دوار الدعيجات من أين استمدت هذه المستشارة الجماعية كل هذه القوة التي جعلتها تتحدى السلطات وتواصل عمليات البناء العشوائي ؟ وهل سيتدخل السيد عامل إقليم الجديدة لإجبار هذه المستشارة على تطبيق القانون ووقف أشغال البناء العشوائي وهدم البناية ذات الأربع طوابق المترامية الأطراف؟ وهل سيتم تفعيل المقتضيات القانونية المتضمنة في القانون الجديد المنظم للجماعات الترابية في حق هذه المستشارة وتباشر في حقها مسطرة العزل لارتكابها أخطاء جسيمة تتعلق بتشجيعها للبناء العشوائي الفاحش.