على إثر القرار الذي أصدرته وزارة الصيد
البحري و القاضي بتحديد تاريخ 31 ماي كآخر أجل لتصدير الطحالب البحرية، عقدت
التنظيمات الممثلة لقطاع الطحالب البحرية بإقليم الجديدة بدعوة من الكتابة
الاقليمية لمهنيي قطاع الطحالب البحرية بالجديدة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني
للشغل بالمغرب يوم السبت 2 فبراير 2019 بقاعة الاجتماعات بمقر جماعة مولاي عبد
الله اجتماعا موسعا ضم عدد من التعاونيات و الشركات و الجمعيات العاملة في القطاع،
تمت خلاله مناقشة مجموعة من القضايا التي تهم القطاع، خاصة القرار الذي اعتبروه
مجحفا و ظالما في حقهم، و بعد سلسلة من المداخلات التي انصبت في مجملها حول نفس
النقطة، تم استصدرا بلاغ تضمن مجموعة من المطالب المشروعة و العادلة في أفق أن
تتفاعل الجهات الحكومية، سيما الوصية منها على القطاع، و التي تتماشى مع التوجيهات
الملكية السامية الداعية للانفتاح و التجاوب مع الفاعلين الاقتصاديين، و من بين ما
جاء به البلاغ :
Ø التصدي بحزم للوبيات
التي تسعى إلى عقد اتفاقيات و معاهدات تحت الطاولة مع الشركات الأجنبية مما يبخس
من المنتوج الوطني من مادة الطحالب البحرية، و ضرب للاقتصاد الوطني بصفة عامة .
Ø المطالبة بالإلغاء
الفوري لقرار وزارة الصيد البحري الرامي لتحديد أجل لتصدير الطحالب البحرية، و الذي
تم استغلاله من قبل لوبيات محتكرة للقطاع، باتفاق مسبق مع الشركات الأجنبية، من
أجل الضغط على الشركات الصغرى و التعاونيات لبيع حصتها بأبخس الأثمنة، معتبرين ذلك
وضع يتنافى و مخطط " أليوتيس " التي تهدف لتثمين المنتوج الوطني .
Ø
ضرورة إشراك جميع مهنيي
القطاع و ممثلي الشركات و التعاونيات و
الهيئات النقابية في اتخاذ كافة القرارات و القوانين التي تصدرها الوزارة الوصية،
مع إيلاء الاهتمام لمتطلبات و مشاكل هذه الفئة، التي تمثل أزيد من 80 بالمئة من
الاقتصاد الوطني.
Ø مطالبة كافة
التنظيمات الممثلة لقطاع الطحالب البحرية باعتماد سنة 2019 سنة للراحة البيولوجية
من أجل حماية المنتوج الوطني من الانقراض و تحسين الجودة.
