نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة
الدارالبيضاء-سطات، والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة،
الأربعاء 6 فبراير 2019، بمقر المديرية الإقليمية بالجديدة، لقاءا تشاوريا حول
مراجعة وتحيين القانون رقم: 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي، من أجل
الخروج بتوصيات في الموضوع، بغية رفعها إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة الدارالبيضاء-سطات.
اللقاء التشاوري الذي يندرج في سياق الاهتمام الذي يحظى
به التعليم الخصوصي في الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030، انطلق على الساعة العاشرة صباحا، وتواصلت أشغاله
إلى ما بعد الظهر، حضرتها السلطات التربوية لدى المديرية الإقليمية بالجديدة، إلى
جانب ممثلي وفاعلي قطاع التعليم الخصوصي بجميع مكوناته (مدراء مؤسسات التعليم
الخصوصي- مفتشي التعليم..) بإقليم الجديدة، الذي يشمل نفوذه الترابي 27 جماعة
ترابية، منها 3 جماعات حضرية (بلديات الجديدة – أزمور – البئر الجديد).
هذا، وتوقف العرض المستفيض الذي شكل بالدراسة والنقاش
وإبداء الرأي أرضية اللقاء التشاوري، عند مواد القانون رقم: 06.00 بمثابة النظام
الأساسي للتعليم الخصوصي، الصادر بشأنه الظهير الشريف رقم: 1.00.20، بتاريخ: 19
ماي 2000؛ وعند تعريف التعليم الخصوصي
الذي يقصد به بالمناسبة وفق مقتضيات المادة 1 من القانون المرجعي: "جميع
أنواع التعليم والتكوين الملقن بالمؤسسات التي يقوم بإحداثها أشخاص طبيعيون أو
معنويون غير الدولة ولاسيما: التعليم الابتدائي/التعليم الإعدادي/التعليم الثانوي
والتكوين لتحضير دبلوم التقني العالي/التعليم الخاص بالمعاقين/تعليم اللغات وتنظيم
دروس من أجل الدعم/التعليم عن بعد وبالمراسلة/التعليم بالأقسام التحضيرية للمعاهد
والمدارس العليا".
هذا، وتوزع الفاعلون الذين توصلوا ب"وثيقة القانون المرجعي المتعلق بالتعليم
الخصوص"، و"وثيقة دفتر التحملات لفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير
على مؤسسات التعليم الأولي
والابتدائي والثانوي-الإعدادي والثانوي-التأهيلي الخصوصية"، إلى ثلاثة
ورشات عمل، اشتغلوا خلالها، بعد إعطاء صورة عن واقع التعليم الخصوصي بالإقليم، على
محاور محددة، انبثقت عنها مقترحات وتوصيات في موضوع مراجعة وتحيين القانون رقم:
06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي، سترفعها المديرية الإقليمية للتعليم
بالجديدة في تقارير إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة
الدارالبيضاء-سطات، والتي سترفعها بدورها، بعد استجماع التقارير الخاصة بباقي
المديريات الإقليمية، وعددها 16 مديرية، التابعة لنفوذها الترابي، إلى وزارة
التربية الوطنية.
