أمام ما أثارته قضية الدعم للفلاحين بالوليدية فيما يتعلق بالإقصاء الممنهج من حقهم في الاستفادة من الدعمالمخصص على مستوى تجهيز الأراضي بالسقي الموضعي ( التنقيط) و غيرها وفق استراتيحية المخطط المندمج لحماية بحيرة الوليدية المصنفة عالميا بموقع "رامسار" و سعيا إلى استغلال عقلاني للنظم الايكولوجية حيث كان قطاع الفلاحة حاضرا بقوة ضمن المشروع الذي سبق أن أعطى انطلاقته جلالة الملك مؤخرا من اجل إعطاء الدعم لتحسين ظروف الفلاحوالرفع من مردوديته الإنتاجية بأقل تكلفة للولوج إلى الأسواق بتنافسية أفضل. والرامية بالأساس إلى تعزيز الحكامة الجيدة والتماسك الاجتماعي٬.فقد مرت سنة تقريبا على تجهيزه بكل الوسائل ( التنقيط الموضعي) ،
فقد أعرب مجموعة من فلاحي دوار اولاد يوسف بالواليدية بإقليم سيدي بنور من خلال عرضة موقعة تتوفر الجريدة على نسخة منها عن تذمرهم و استيائهم من الإقصاء الذي طالهم بعد قيامهم بكل الإجراءات القانونية لكنهم لم يتلقوا إلا الوعود الكاذبة حيث أغلقت الأبواب في وجوههم، حيث تملص منهم كل حسب عريضتهم كل مسؤول تم طرق بابه من أجل إنصافهم و على الخصوص المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة و الآن أصبحوا عرضة للضياع بعد فوات الأوان لموسم البدور حيث توصلوا مؤخرا من قبل مسؤول فلاحي بخبر مفاده التحضير من أجل تجهيزالبقع المحاذية للبحيرة التي لها تأثير مباشر على البحيرة عبر الاستغلال المفرط للماء و الأسمدة الكيماوية، علما أنه لم يتمكن أي احد الآن من الاستفادة من هده العملية.
الكل أصبح بين السندان و المطرقة للمكتب و الجمعية و المقاول الذي بدوره تملص من المسؤوليةالشيء الذي خلف استياءا عميقا لدى شريحة من الفلاحين حيث ظلوا منهمكين حول أراضيهم دون استغلالها في انتظار تسوية وضعيتهم و إنصافهم بعد تجاهل مطالبهم المشروعة.منددين بتنظيم وقفة احتجاجية للتعبير عن موقفهم و التنديد بما يقع حتى يستفيدوا كباقي الفئات الاخرى. مناشدين في نفس الوقت السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري بالتدخل العاجل بإيفاد لجنة للتقصي من اجل الاطلاع على حقيقة الوضع لأحوال الفلاحين في اتجاه البحث و التدقيق في هدا الملف خاصة بعد نفاد صبرهم .
