حقوقيون يستنكرون اغلاق منزل قيادي في جماعة العدل والاحسان بالجديدة ويطالبون السلطات بالتراجع عن القرار

عبر المكتب الاقليمي بالجديدة للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب في بلاغ، توصلت الجديدة 24 بنسخة منه، عن قلقه الشديد بعدما أقدمت السلطات المحلية، يوم الاربعاء الماضي، على اغلاق وتشميع ببت القيادي بجماعة العدل والإحسان الاستاذ "أحمد أيت عمي" الكائن بحي السلام بالجديده، معتبرا أن هذا التشميع "صدا على كل العهود والمواثيق والأعراف الدولية"

وحسب ذات البلاغ فان الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب واستحضارا منها لمصادقة المغرب على المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان، تعلن عن تضامنها المطلق واللامشروط مع صاحب البيت معتبرة  أن الادارة ليس من حقها ان تتخد وتقدم على قرار الاغلاق والتشميع خارج مظلة القضاء .

هذا واعتبرت الجمعية في بلاغها ان هذا الاجراء يعدد تراجعا حقيقيا لحقوق الانسان بالمغرب ويعكس بصورة واضحة الوضع الحقوقي المتأزم مؤكدة أن تشميع البيوت هو اجراء خارج اطار الدستور المغربي لكونه انتهاك لحرمة السكن، كما يضرب في العمق، يضيف البلاغ، المبدأ الدستوري الضامن لحق المواطنين في الملكية التي لا يمكن الحد من نطاقها وممارستها ولا يمكن نزعها الا في الحالات التي ينص عليها القانون.

وفي الاخير دعا بلاغ المكتب الاقليمي للجمعية، السلطات الى التراجع عن هذا القرار الذي يمس الحقوق الفردية والجماعية للمواطن المغربي. 

يذكر أن السلطات بالجديدة بجميع تلويناتها، أقدمت صباح اليوم  الأربعاء الماضي، على إغلاق وتشميع منزل القيادي في جماعة العدل والإحسان بالجديدة  أحمد ايت عمي، وذلك بموجب قرار صادر عن السلطة المحلية.

هذا وبرر مصدر مقرب من السلطة المحلية، قرار الاغلاق، كون الطابق الثالث من هذه البناية المخصصة أصلا للسكن، مخالف للتصميم المعماري المصادق عليه من قبل الوكالة الحضرية، وكون  صاحبها كان يسخرها مقرا لجماعة العدل والاحسان الاسلامية، ولعقد اجتماعات وتجمعات أعضائها، دون ترخيص من لدن السلطة المحلية.