أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حرصها على التصدي، بكل حزم، لكل
الممارسات التي لا تحترم القانون، وتستهدف المس بالأمن والنظام العموميين، مع ضمان
ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا.
وشددت وزارة الداخلية، في بلاغ، على أن تدخل القوات العمومية في فض اعتصام
أطر الأكاديميات ليلة 23 مارس الجاري، كان “متناسبا ومستوفيا لكافة الشروط
القانونية بعيدا عما تم الترويج له من صور مفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي”،
مؤكدة أنه “بقدر حرصها التام على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا،
بقدر حرصها كذلك على التصدي، بكل حزم، لكل الممارسات التي لا تحترم القانون
وتستهدف المس بالأمن والنظام العموميين”.
وذكر البلاغ بأن الحكومة حرصت على التفاعل الإيجابي مع مختلف المطالب
المعبر عنها من طرف أطر الأكاديميات، غير أنه مع ذلك لوحظ تواصل منطق الرفض عبر
الرفع من وتيرة الأشكال الاحتجاجية بشكل لا يتناسب مع حجم تجاوب الحكومة، مما
اضطرت معه هذه الأخيرة إلى اتخاذ قرار بمنع بعض السلوكات الماسة بمرتكزات الأمن
العمومي وغير المستندة على أي أساس قانوني، والمتمثلة في الاعتصام ليلا بالشارع
العام.
وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، عرفت مدينة الرباط محاولة للاعتصام ليلا،
والتي سعت إليها ما تسمى ب”التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين” تحت ذريعة
تنظيم مسيرة، ليلة 23 مارس الجاري، استمرت إلى غاية الساعة الثانية والنصف ليلا،
حيث حرصت السلطة المحلية وقوات الأمن على الدخول في حوار مباشر مع المعنيين
بالأمر، مقترحة أن تضع ولاية الجهة رهن إشارتهم 50 حافلة من أجل نقلهم إلى مدنهم،
مع إمكانية تخصيص فضاء للإيواء، وهي العروض التي قابلها المتجمهرون بالرفض، مصرين
على المبيت ليلا بالشارع العام.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه، وبعد انتهاء الحوار وتلاوة الإنذارات القانونية،
شرعت القوات العمومية في فض الاعتصام عن طريق ضخ المياه وتفريق المعتصمين، الذين
أصر بعضهم على نهج سلوكات تحريضية واستفزاز القوات العمومية ومواجهتها، مما خلف
إصابة 21 شرطيا و5 من عناصر القوات المساعدة، بعد رشقهم بالحجارة وقنينات زجاجية.
