المعارضة بالمجلس الجماعي للجديدة تنتقد توقف الأشغال والأحكام الصادرة ضد الجماعة ووضعية قطاع النظافة

عقد المجلس الجماعي لمدينة الجديدة صباح الخميس الماضي دورة استثنائية تضمنت العديد من النقط الهامة والتي كانت أبرزها على الإطلاق مناقشة برمجة فائض الميزانية والتي شهدت مداخلات حادة وملاسنات وتبادل الاتهامات بين أعضاء الأغلبية والمعارضة؛
وكان العضو الجماعي "عبد اللطيف خضار" قد انتقد بشدة ما تضمنه تقرير رئيس لجنة المالية بخصوص برمجة الفائض والقاضي باقتناء المزيد من الآليات والسيارات والدراجات النارية وتسليمها للقسم التقني، متسائلا عن جدوى اقتناء هذه الآليات والسيارات في الوقت الذي أصبحت سيارات الجماعة يحرم منها موظفو الجماعة وموضوعة رهن إشارة بعض نواب الرئيس، ناهيك عن الضعف الواضح للقسم التقني بجماعة الجديدة والذي يلعب دور المتفرج في ما يشهده قطاع النظافة من تدهور على جميع الأصعدة، فالشركة المستفيدة من صفقة تدبير قطاع النظافة –يضيف عبد اللطيف خضار- لا تحترم بنود دفتر التحملات، فعدد الحاويات بأزقة وأحياء المدينة قليل جدا والحاويات تحت أرضية المتضمنة بدفتر التحملات أنجز منها حاوبة وحيدة بشارع ابن باديس، كما أن عملية غسل الشوارع المتضمنة هي الأخرى بدفتر التحملات لا وجود لها على أرض الواقع؛
وطالب المستشار الجماعي "عبد اللطيف خضار" بتفعيل لجنة تتبع أشغال شركة النظافة وتقييم أدائها وإنجاز تقرير مفصل كل ثلاثة أشهر من أجل الوقوف على الطريقة التي تدبر بها صفقة النظافة التي تم تفويتها  بملايير السنتيمات؛
أما المستشار الجماعي "محمد مرزاق" فقد انتقد هو الآخر الطريقة التي يتعامل بها المكتب المسير مع باقي أعضاء المجلس، معتبرا أن تسليم المستشارين تقريرا جافا حول برمجة فائض الميزانية وتضمينه مصطلحات فضفاضة من قبيل "اقتناء عقارات" "شراء سيارات" 
دون إرفاقه بالوثائق اللازمة والمعطيات الصحيحة وبرنامج العمل المستقبلي للجماعة، يعد إهانة في حق المستشارين، مطالبا بتفعيل آليات الحكامة في تدبير مشاريع الجماعة والرفع من مداخيلها؛
واعتبر –ذات المتحدث- أن الفائض الذي حققه المجلس الجماعي للجديدة كان نتيجة تفويت ممتلكات الجماعة ولا يمكن اعتباره إنجازا حققه المجلس الجماعي، مطالبا بالأخذ بعين الاعتبار خلال برمجة هذا الفائض- على علته- إصلاح الإدارة وتقديم خدمات القرب للمواطن والرفع من أداء الأطر الجماعية من خلال اعتماد التكوين المستمر وتحسين وضعية الملحقات الإدارية؛
المستشار الجماعي "المصطفى الماحي" استهل مداخلته بطرح تساؤل إلى مدبجي برمجة الفائض هل لديهم علم ودراية بعدد السائقين والسيارات التي تتوفر عليها جماعة الجديدة؟ مطالبا بتزويد قسم الجبايات بالأليات والسيارات والدراجات النارية الكافية للقيام بمهامهم من أجل الحد من ظاهرة الباقي استخلاصه التي أثقلت كاهل جماعة الجديدة، متسائلا في نفس الوقت عن مصير ومآل العديد من الأحكام التي صدرت في حق جماعة الجديدة منها حكم لفائدة شركة كانت مكلفة بإصلاح وإعادة تأهيل شارع النصر والتي قضت المحكمة باداء المجلس الجماعي للجديدة مبلغ 2 مليار سنتيم كقيمة الصفقة و700 مليون سنتيم كذعيرة، واعتبر المستشار الجماعي أن المكتب المسير لعب دورا سلبيا في هذا الملف ولم يتحرك لإيجاد حل لهذا المشكل وتجنيب جماعة الجديدة أداء مستحقات مالية ضخمة لفائدة الشركة "المحظوظة"، خصوصا وأن الشركة المعنية سبق وقبلت بحل المشكل بشكل ودي وإجراء الصلح مع جماعة الجديدة خلال اجتماع عقد بعمالة الجديدة في عهد العامل السابق "معاذ الجامعي"، متسائلا لماذا أصر مسيرو الشأن المحلي بجماعة الجديدة على مواصلة التقاضي في هذا الملف رغم إدراكهم الجيد بأن هذه القضية مصيرها الفشل، وماذا أعد المجلس من إجراءات وأجوبة للرد على دفوعات الشركة؟، معتبرا أن السكوت والتزام الصمت في مثل هذه الملفات ونهج سياسة الكرسي الفارغ الذي تسبب بالحكم على جماعة الجديدة باداء 2 ملايير سنتيم كقيمة للصفقة وذعيرة مالية إضافية تقدر ب700  مليون درهم يعتبر مظهرا فاحشا من مظاهر هدر المال العام وتبديده؛
كما تناول المستشار "المصطفى الماحي" مشكل توقيف المجلس الحالي لمشاريع أطلقها المجلس السابق بدون سبب منها إصلاح مداخل مدينة الجديدة من جهة طريق مراكش ومن جهة سيدي بوزيد، مؤكدا على أن الخاسر الأكبر في هذه الملف هو مدينة الجديدة وساكنتها التي ضاعت عليها صفقات ضخمة كانت ستعيد الإعتبار للمدينة، مشددا على أن المجلس الجماعي الحالي أوقف هذه المشاريع لا لشيء إلا لكونها من إنجاز المجلس الجماعي السابق مدعيا وجود خروقات سافرة في هذه الصفقات، ودعا نفس المستشار إلى نهج المنطق والحكامة في تدبير شؤون الجماعة، فقد كان الأجدر – يضيف الماحي- أن يسمح بإكمال إنجاز الأشغال وإحالة ملف كل من تبث تورطه  وله مصلحة شخصية في هذه الصفقات على الجهات القضائية المختصة، أما توقيف الأشغال بدون سبب، فيبقى في مصلحة الشركات المستفيدة فقط التي ستلجأ للقضاء وستنال حقوقها على غرار ما وقع في صفقة شارع النصر، والخطير من كل ذلك أن جماعة الجديدة بفعل توقيف المشاريع بدون سبب فقدت مصداقيتها لدى الجهات الداعمة بوزارة الداخلية، إذ لا يعقل منح جماعة الجديدة دعما وهي توقف الأشغال بدون سند قانوني؛
بقيت الإشارة إلى أن المجلس الجماعي للجديدة انتخب بإجماع المستشارين الحاضرين المستشار الجماعي "أحمد الروفاعي" نائبا ثامنا للرئيس وانتخب بإجماع المستشارين الحاضرين المستشار الجماعي "منير السلاك" عضوا بلجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة وهما المنصبين الذي كان يشغلهما المستشار الجماعي الذي تم عزله "محمد الشاون".