وجه السجين "زكرياء
خوري" المودع بسجن مول البركي بأسفي شكاية إلى كل من السيد وزير العدل
والحريات والسيد الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة للمطالبة بإعادة التحقيق
في جريمة قتل ملفقة كانت سببا في إدانته بالسجن المؤبد في المرحلة الابتدائية قبل
أن يتم تخفيف الحكم في المرحلة الاستئنافية إلى ثلاثين سنة سجنا نافذا.
وأكد المشتكي أنه بتاريخ 8
مارس 2016 عثرت مصالح الدرك الملكي بسيدي بوزيد على جثة شاب ملقاة بقارعة الطريق
وتم اتهامه رفقة شخصين آخرين على أساس أنهم مشتبه فيهم، غير أن المشتكي نفى نفيا
قاطعا كل التهم الموجهة إليه وأي علاقة بهذه الجريمة، لكن المفاجئة، يضيف المشتكي، أنه "تم إخلاء
سبيل الشخصين الآخرين وتم طبخ محاضر قضائية في حقه على أساس أنه الجاني، وبعد رفضه
التوقيع على المحاضر تعرض للتعنيف الجسدي والنفسي والتعذيب من أجل إجباره
والضغط عليه إلى حين توقيعه تحت الإكراه"، حسب تعبيره.
وشددت الشكاية إلى أن الحكم
الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة في الملف عدد 202/2610/16
بتاريخ 17/08/2016 حكم عدد 486 كان ظالما وبني على حجج لا صلة لها بالجريمة، ورغم
تقديم مجموعة من الأدلة والحجج الدامغة التي تثبت براءة المتهم في المرحلة
الاستئنافية لم يتم أخذها بعين الإعتبار ومنها
* أنه عند العثور على الجثة
لم يتم معاينة الضحية من قبل عناصر الشرطة العلمية التي من المفروض قيامها بعملية
تمشيط للمنطقة لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة.
* السيارة التي اتهم المشتكي
أنه صدم بها الضحية وجره إلى مسافة تبين بعد ذلك أنها لم تقم بصدم الضحية وذلك بعد
إجراء خبرة أكدت أن السيارة اصطدمت بحافلة وليس شخص أو إنسان.
* كما أنه لم يتم البحث في
الهواتف النقالة للمتهم أو الضحية للتأكد من أن المشتكي لا يعرف الضحية بتاتا، في
الوقت الذي ادعت الضابطة الفضائية على أن الضحية صديق للمتهم وهو لا تربطه أية
علاقة به وليس بينهما سابق معرفة.
* كما أن أداة الجريمة وهي
عصا لم يتم أخذ البصمات منها لمعرفة الجاني الحقيقي، والأغرب من ذلك أن صاحب سيارة
الأجرة من الحجم الكبير الذي أبلغ عن وجود جثة الضحية لم يتم الإستماع إليه في
محضر الضابطة القضائية ولا أثناء جلسات المحاكمة، حيث أكدت الضابطة القضائية على
أن سائق أخبرها في موقع لا يخول له التواجد أصلا حيث ممنوع تواجد الطاكسيات الكبار
بتلك الطريق.
* التناقض الكبير والصارخ بين
التصريحات المدلى بها من قبل المتهم والتقارير المنجزة في حقه.
* عدم الاستماع إلى شهود عيان
الذين يثبتون أن المتهم أثناء اعتقاله لم تكن به أي خدوش على مستوى العنق تعتبر
نتيجة شجار مع الضحية.
* عدم تعميق البحث والقيام
بعملية تمشيط بالمنطقة التي وجدت بها الجثة لإثبات الجاني الحقيقي، حيث تم
الارتكاز على أساس فرار المتهم من سيارته بعد مداهمة الشرطة على الطريق الرئيسية
وسبب هربه كونه كان في حالة سكر وفر حتى لا يتم سلبه رخصة السياقة ليعود رفقة
شقيقه ويفاجأ بانه تم العثور على جثة بالطريق الساحلية، وبناء على هذا الفرار عمدت
الضابطة القضائية على تلفيق هذه التهمة الثقيلة وإجباره على الإعتراف تحت الضغط
والتهديد والضرب والتجويع والعري و تجريد من الملابس الصعق الكهربائي وغير ذلك من وسائل التعذيب .
والتمس السجين في الاخير
بإعادة التحقيق في هذه القضية خصوصا مع بروز معطيات جديدة تتجلى في ظهور شاهد جديد
في هذه الجريمة وهو معتقل بنفس السجن الذي يتواجد به المتهم وهو سجن مول البركي
بأسفي المدعو "خ،أ" والذي أكد للمتهم أن إحدى العصابات المعروفة هي التي
قامت بقتل الضحية وأن أحد أعضاء هذه العصابة معتقل بنفس السجن على ذمة قضية أخرى و
طالب منه بعدم الإفصاح عن هويته.
