كتبت اليومية الفرنسية (لوفيغارو)، الثلاثاء 10 ماي، أن الإصلاحات الدستورية المعلنة في الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي تدل على أن الملك محمد السادس "ينصت لمطالب" الشعب المغربي.
وركزت الصحيفة على إرادة التغيير لدى الملك "التي "تدل على أنه ينصت للمطالب عبر الإعلان عن تحولات مؤسساتية"، خاصة "إصلاح القضاء"، و"تعزيز محاربة الفساد".
كما أشارت إلى إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك قبل الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي.
وأبرز رئيس المجلس إدريس اليزمي، في حديث أدلى به للصحيفة، أن "المغرب شرع في مساره الإصلاحي زمنا قبل" حركة الثورات في العالم العربي.
وذكر في هذا الصدد أنه عين يوم 3 مارس الماضي، "ستة أيام قبل الخطاب الملكي حول الإصلاح الدستوري"، رئيسا لهذه "المؤسسة المستقلة والتعددية التي تتوفر على صلاحيات واسعة".
ويمكن للمجلس، الذي يشتغل على أساس الشكايات التي يقدمها المواطنون المغاربة إجراء تحقيقات، واستدعاء الشهود، وإنجاز تقارير، ومراقبة تنفيذ توصياته، حسب السيد اليزمي.
ويضيف رئيس المجلس أن هذا الأخير يمكنه "التدخل بشكل استباقي في حالات التوتر التي قد تسفر عنها انتهاكات لحقوق الإنسان ويرفع بالطبع سنويا تقريرا لجلالة الملك ولغرفتي البرلمان".
وقال "سبق لنا أن رفعنا ملتمسا (لجلالة الملك) أفضى إلى العفو عن 190 معتقلا، أغلبهم سجناء "سلفيون"، مثل الشيخ الفزازي، الداعية الإسلامي من طنجة".
